كشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن كافة مراسيم العفو التي أصدرها نظام بشار الأسد منذ آذار 2011 حتى تشرين الأول 2022، أفرجت عن 7351 معتقلاً فقط، وما يزال لدى النظام قرابة 135253 معتقلاً بينهم 3684 طفلاً و8469 سيدة.
وجاء في التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن من بين 95.696 شخصاً ممن ما يزال قيد الاختفاء قسرياً على يد قوات نظام الأسد؛ 2316 طفلاً و5734 سيدة، بالرغم من صدور 21 مرسوم عفو.
ولفت التقرير إلى أن أعلى حصيلة للأشخاص الذين لا يزالون قيد الاعتقال والاختفاء القسري في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام كانت في عام 2012 ثم 2013 ثم 2011 ثم 2014 وهي ذاتها الأعوام التي شهدت إصدار أكبر عدد من مراسيم العفو.
ووثق التقرير قيام الأجهزة الأمنية للنظام باعتقال ما لا يقل عن 1867 شخصاً بينهم 1013 من العسكريين و854 مدنياً ممن سلموا أنفسهم على خلفية مراسيم العفو الصادرة منذ آذار 2011 وحتى تشرين الأول 2022، تحول 1833 منهم إلى مختفٍ قسرياً، وسجل التقرير وفاة ما لا يقل عن 34 شخصاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية.
وأشار تقرير الشبكة الحقوقية إلى أن مراسيم العفو لا تفرج إلاَّ عن قدرٍ محدودٍ جداً من المعتقلين، أما عمليات الاعتقال التعسفي فهي نهج واسع.
ودعا التقرير الحقوقي مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى عدم الانخداع بمراسيم العفو التي يصدرها النظام لأنها فاقدة للمصداقية في الشكل والتطبيق، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين لأن اعتقالهم مبني على أسس باطلة دون أية أدلة.
كما أوصى التقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بإصدار بيان إدانة لتلاعب النظام بملف المعتقلين السياسيين، واستمرار احتجازه لعشرات الآلاف من المواطنين السوريين دون أية محاكمة عادلة أو أدلة حقيقية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
