التقى رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، السيد عبد الرحمن مصطفى، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة جواد أبو حطب، ممثلين عن مجموعة من الدول الصديقة للشعب السوري، وبحثا معاً آخر التطورات الميدانية والهجمات العسكرية الجديدة التي تشنها قوات نظام الأسد والمليشيات الإيرانية الإرهابية بدعم جوي روسي ضد المدنيين في جنوب سورية.
وشارك في اللقاء عدد من أعضاء الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، وناقش المجتمعون أيضاً عمليات التهجير القسري الجماعية التي قام بها نظام الأسد للمدنيين في مناطق مختلفة، والقانون رقم 10 وأضراره على كافة الدول المستضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى سبل دعم الحكومة السورية المؤقتة وتفعيل مشاريعها لخدمة السكان في المناطق المحررة.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني السيد عبد الرحمن مصطفى، أن هناك عمليات نزوح كبيرة للمدنيين في جنوب البلاد، مشدداً على أن ذلك جرائم حرب واسعة ضد المدنيين تحتاج إلى تحرك دولي جدي وعاجل لوقف ذلك.
ولفت إلى أن الائتلاف الوطني يرفض بشكل كامل تطبيق القانون رقم 10، ويعتبره خطوة باتجاه تكريس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي.
وأوضح السيد مصطفى أن الائتلاف الوطني ماضِ في تنفيذ خطته حول تعزيز وجوده في المناطق المحررة وتفعيل عمل مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة لخدمة السكان، إضافة إلى تشكيل مجالس محلية منتخبة من أهلها لإدارة شؤون المدن والبلدات.
كما أكد رئيس الحكومة المؤقتة جواد أبو حطب أن الحكومة بعد سنتين من العمل في المناطق المحررة أصبحت واقعاً على الأرض، لافتاً إلى أنه “كان من أولوياتنا تقديم الخدمات من تعليم وصحة ومجالس محلية، ثم تثبيت الناس وتهيئتهم لعملية سياسية”.
وأشار إلى أن العمل الآن في الحكومة المؤقتة يتم على “سبع ملفات، وهي: الشرطة، القضاء وإقرار القانون السوري، الجيش الحر، إدارة السجن المدني، مكتب الإحصاء الوطني، توسيع التعليم المهني والعالي، والملف الأخير هو الخدمات بكل فروعها الأساسية من طرقات وبناء”.
ممثل الجبهة الجنوبية في الائتلاف الوطني بشار الزعبي شدد على أن هناك جرائم حرب واسعة يرتكبها النظام وروسيا في درعا، وقال “الوضع خطير ونحن تواصلنا مع أغلب الدول الصديقة وأرسلنا رسائل عبر الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض ولكن للأسف النظام مستمر في حملته العسكرية ضد المدنيين”، مشيراً إلى أن هناك موجات نزوح كبيرة للمدنيين، قد تصل إلى أرقام غير مسبوقة في قادم الأيام إذا لم يتم وضع حد لانتهاكات النظام.
واعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني ديما موسى أن عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي ومن ثم صدور القانون رقم 10، سيكون لها تأثير مباشر على العملية السياسية والانتقال السياسي، وخاصة بعد سلب ممتلكات المدنيين مما يمنع عودة النازحين واللاجئين، وأكدت أن هذا القانون “يُظهر عدم جدية النظام في الانخراط في العملية السياسية”.
فيما تحدث عضو الهيئة السياسية هادي البحرة عن العملية الدستورية، وقال “نحن نركز في المباحثات ليس فقط على تشكيل اللجنة الدستورية وإنما في عمل اللجنة الدستورية”، مضيفاً إنها “يجب أن تكون جزءاً من العملية السياسية في جنيف وتحت رعاية الأمم المتحدة”.
وشدد على أن اللجنة الدستورية “يجب أن تكون خطوة نحو تطبيق القرار 2254 وليس محاولة التفاف عليه أو اجتزاء شيء منه وخطوة نحو انتقال سياسي حقيقي”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
