أكد الأمين العام للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة محمد يحيى مكتبي على ضرورة الفصل التام بين الجانب الإنساني والجانب السياسي في القضية السورية، رافضاً أن تكون حياة المواطنين السوريين عرضة للمساومات والبازارات السياسية.
وشدّد مكتبي على أن إجراءات بناء الثقة ليست شرطاً مسبقاً للتفاوض، بل بنود منصوص عليها ضمن القرارات الدولية: “2191” و”2139″ و”2165″، وكان آخرها القرار “2254”؛ الذي ينص على البدء فوراً بفك الحصار عن المناطق المحاصرة وتسهيل إدخال المساعدات.
وقال مكتبي: نحن في الهيئة السياسية في الائتلاف لدينا اجتماعات على مدار الساعة وخاصة في هذه الفترة، وصوتنا مرتفع في تطبيق إجراءات بناء الثقة، ولكن حينما يموت الناس بالتجويع والحصار فهذا يعطي مؤشراً أنه لا يوجد إرادة دولية للانتقال نحو نظام سياسي جديد في سورية عنوانه العدالة والمساواة.
وأضاف مكتبي: نحن جادون وراغبون في أن تنجح المفاوضات من أجل الانتقال لبناء سورية المستقبل بنظام سياسي جديد، لكن التصعيد الميداني من قبل العدوان الروسي والحرس الثوري الإيراني وبقية الميليشيات الطائفية، يشكل انسداداً في آفاق الحل ويخلق أجواء غير إيجابية لانعقاد المفاوضات. المصدر: الائتلاف
