أقام مكتب الشباب بالتعاون مع مكتب الدراسات والوثائق في الائتلاف الوطني السوري ندوة حوارية في مقر الائتلاف بمدينة اعزاز في ريف حلب، تحت عنوان “مؤشرات الديمقراطية والحريات في سورية” بإشراف نائبة الرئيس ومنسقة المكتب ربا حبوش ورئيس مكتب الدراسات والوثائق رياض الحسن وبحضور عدد من أعضاء الهيئة العامة والهيئة السياسية والتجمعات والأحزاب والفرق التطوعية في المناطق المحررة.
واستعرض الحسن التقرير السنوي الصادر عن وحدة الاستخبارات الاقتصادية في قسم البحث والتحليل بمجموعة الإيكونوميست البريطانية، والذي رصد 165 دولة مستقلة وإقليمين في عام 2020، وعمل على قياس مؤشر الديمقراطية خلال خمس فئات وهي: العملية الانتخابية والتعددية، أداء الحكومة، المشاركة السياسية، الثقافة السياسية، والحريات المدنية.
وأكد على أن تصنيف التقرير لسورية في المراتب الأخيرة لمؤشر الديمقراطية، لم يكن مستغرباً نظراً إلى أن سورية بلد تنعدم فيه الانتخابات بمعناها الحقيقي على جميع مستوياتها، سواء الرئاسية التي مسحها التقرير مرتين عامي 2007 و2014، أو الانتخابات التشريعية لمجلس الشعب، أو انتخابات الإدارات المحلية، أو انتخابات النقابات والاتحادات المهنية، أو حتى الطلابية منها، إضافة إلى عمليات التزوير الكامل للانتخابات في كل مستوياتها، والتي تعتبر واحدة من السمات الأساسية اللازمة للنظام لعقود خلت، حيث إن العملية الانتخابية تديرها وزارة الداخلية، وتتحكم بنتائجها الأجهزة الأمنية.
وأشار إلى أن هذه المؤشرات تصنف أنظمة الحكم في الدول بين ديمقراطية كاملة أو ديمقراطية معيبة أو نظام هجين أو نظام استبدادي، وأن نتائج المؤشرات في سورية تؤكد استبدادية النظام وعصابته الخارجة عن القانون، والتي أدت لكل معاناة السوريين طيلة عقد كامل وعلى المجتمع الدولي اتخاذ اجراءات نزع الشرعية القانونية عن النظام وملاحقة رموزه وسوقهم إلى محاكم العدل الدولية.
وأكد الحضور أن الثورة السورية منذ انطلاقتها الأولى أثبتت وحشية نظام الأسد الذي كسر كل المؤشرات ضارباً عُرض الحائط بالمنظومة الدولية لذا لا بد من إيجاد آليات حقيقية تحقق انتزاع المقاعد الدبلوماسية التي يشغلها النظام وتقديم بديل عنها من الائتلاف الوطني السوري، وأن الوعي المجتمعي وتحمل المسؤوليات وأداء الالتزامات هو الضامن الحقيقي لتحقيق ذلك.
