قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن السلطات العراقية في بغداد وإربيل احتجزت سوريين ورحلتهم تعسفياً إلى دمشق وشمال شرقي سورية، مشيرة إلى أن العراق ينتهك التزاماته كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
وفي بيان لها، قالت المنظمة إن السلطات العراقية رحّلت بعض السوريين رغم أنهم كانوا يمتلكون وثائق عراقية رسمية، تمكّنهم من البقاء والعمل في البلاد، أو تسجيلهم كطالبي لجوء لدى مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
واعتبر بيان المنظمة أن ترحيل طالبي اللجوء ينتهك التزامات العراق كدولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، وبموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في القانون الدولي العرفي، أي عدم إعادة الأشخاص قسراً إلى بلدان يواجهون فيها خطراً واضحاً للتعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد.
وأوضحت المنظمة أنه بين 19 و26 نيسان، تحدثت مع سبعة سوريين عبر الهاتف وشخصياً في أربيل وبغداد، أربعة منهم كانوا في مطار أربيل الدولي في انتظار الترحيل، وكان أربعة آخرون يحملون تصاريح إقامة عراقية سارية، وكان ثلاثة منهم مسجلين لدى مفوضية اللاجئين.
وأفاد الأشخاص الذين قابلتهم المنظمة أنهم تعرضوا للاعتقال في مداهمات على أماكن عملهم أو في الشوارع، وقال اثنان إنهما اعتقلا في مكاتب الإقامة أثناء محاولتهما تجديد تصاريحهما، فيما لم تأخذ السلطات في الاعتبار طلبات لجوئهم ولا توفير فرص لاستئناف أوامر الترحيل الخاصة بهم.
وشددت “رايتس ووتش” أن على الحكومة العراقية أن توقف فوراً حملة الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والترحيل لطالبي اللجوء السوريين، وينبغي على السلطات العراقية إنشاء نظام عملي لتحديد وضع اللاجئ بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وطالبت المنظمة، الحكومة العراقية بالنظر في تنفيذ إجراءات لتسهيل الحصول على تصاريح العمل والإقامة للأشخاص ذوي الوضع غير النظامي، وأن يشمل ذلك الحفاظ على التعاون مع مفوضية اللاجئين لضمان الحماية المناسبة لحقوق اللاجئين.
كما طالبت “رايتس ووتش” الحكومات الدولية المانحة “استخدام نفوذها للدعوة ضد الترحيل بإجراءات موجزة والإعادة القسرية، وهو ما يرقى إلى مستوى انتهاك التزامات عدم الإعادة القسرية”.
وكان الائتلاف الوطني السوري قد أدان الإجراءات التعسفية التي تقوم بها السلطات الأمنية العراقية باحتجاز لاجئين سوريين وترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام الأسد في سورية، على الرغم من امتلاك الأوراق اللازمة التي تضمن حقهم في اللجوء والحماية والرعاية.
وشدد الائتلاف الوطني على ضرورة مراجعة السلطات العراقية لهذه القرارات، وتدخل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان لمنع عمليات الترحيل التي تهدد حياة السوريين المرحلين بشكل كبير ومباشر، بسبب مصيرهم المحتوم في الملاحقة الأمنية والزج في سجون نظام الأسد الذي يجرّم من يغادر من تحت الصواريخ والبراميل المتفجرة إلى بلاد أخرى بحثاً عن الحياة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
