زار وفد من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، مقر الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم أمس، والتقى عدداً من المسؤولين الأوروبيين عن الملف السوري، كما اجتمع مع مارك أوتيه، مبعوث الخارجية البلجيكية لسورية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويوهان ڤيركامين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الخارجية البلجيكية.
ورافق وفد الائتلاف الوطني ممثلون عن الحكومة السورية المؤقتة والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني السوري، وبحث المجتمعون أهمية دعم مؤسسات الحكومة المؤقتة ومشاريعها، وما لذلك أهمية في تعزيز موقف المعارضة السورية في العملية السياسية.
وناقشت أطراف الاجتماع الملف السياسي وآخر التطورات في العملية السياسية، وأكد وفد الائتلاف الوطني المكون من نائب الرئيس ديما موسى، ورئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، على أهمية الاستمرار بدعم العمل الذي يصب في الملف الحقوقي والمحاسبة، وتفعيل الآلية الدولية المستقلة والمحايدة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وقالت موسى إن سكان المناطق المحررة بحاجة إلى دعم حقيقي بعد تدمير معظم المؤسسات الصحية والتعليمية والخدمية والقضائية على يد نظام الأسد وحلفائه، مشددة على أن تفعيل تلك المؤسسات سيخفف من معاناة الشعب السوري ويساهم في ترسيخ قواعد العمل الديمقراطي المدني.
وشددت موسى على أن القانون رقم 10 الصادر عن نظام الأسد يكرس عمليات التهجير القسري والتغيير الديموغرافي، ويحول دون عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم.
ودعت الاتحاد الأوروبي، لدعم قضية إطلاق سراح المعتقلين في سجون نظام الأسد، على اعتبار ذلك مخالفاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ويأتي كأحد أكبر ملفات جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد.
واعتبرت نائب رئيس الائتلاف الوطني أن وجود ممثلين عن الحكومة المؤقتة ومنظمات المجتمع المدني، كان له أثر إيجابي ومهم في الاجتماع، وذلك لتوضيح أهم التحديات والصعوبات التي تواجه تفعيل المؤسسات والمشاريع الخدمية في المناطق المحررة، إضافة إلى أهم الاحتياجات لمساعدة الأعداد الكبيرة من المهجرين قسرياً في مناطق الشمال السوري. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
