عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اجتماعين منفصلين عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع المبعوث البلجيكي مارك أوتيه، والمبعوث الدنماركي إيفان نيلسين، والمبعوث النرويجي كنور لين، لوضعهم بصورة تطور الأوضاع الصحية وخطة مكافحة فيروس كورونا، وطلب مساعدة دولهم لحث منظمة الصحة العالمية على سرعة تنفيذها، والوفاء بتأمين احتياجاتها، ومناقشة آخر مستجدات الملف السياسي.
ويأتي ذلك في إطار خطة الاستجابة الطارئة لاحتواء فيروس كورونا في سورية وعلى الأخص في المناطق المحررة، والتي تم وضعها مع منظمة الصحة العالمية.
ونظراً لتأخر المنظمة في استكمال تأمين احتياجاتها لمتابعة تنفيذها بشكل فاعل، يقوم الائتلاف الوطني بالتواصل مع الأمم المتحدة والدول الصديقة لغاية الضغط من أجل الإسراع بالخطوات اللازمة لوصول التجهيزات والمعدات والمواد الطبية لاستكمال تنفيذ تلك الخطة، التي تتابعه وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم.
شارك في الاجتماعين وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، ورئيس وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو.
واستعرض الشيخ الوضع الصحي في المناطق المحررة، واستمرار أعمال وزارة الصحة عبر مديرياتها في إجراء الفحوصات للحالات المشتبه بها، مشيراً إلى أن القدرة على إجراء الفحوصات تصل إلى عشر حالات بالوردية الواحدة فقط بسبب وجود مختبر واحد صالح لإجراء الفحوصات، هذا وقامت وحدة تنسيق الدعم بتدريب فنيين إضافيين مما أتاح لوزارة الصحة زيادة ورديات العمل لإجراء عدد أكبر من الفحوصات.
من جانبه تحدّث رئيس وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو عن أعمال الوحدة في تقديم المساعدة وعلى الأخص أدوات الفحص والحاجات الماسة والضرورية للوقاية والمواد المساعدة على النظافة.
فيما شدّد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة على خطورة الأوضاع في حال ظهور الفيروس في المناطق المحررة، منتقداً ازدواجية منظمة الصحة العالمية في التعامل مع مختلف المناطق في سورية، وأكد على أن الاكتظاظ السكاني في المناطق المحررة وانتشار المخيمات واستحالة العزل وخروج عدد كبير من المرافق الصحية عن الخدمة نتيجة استهدافها بالقصف خلال السنوات الماضية يجعلها في سلم الأولويات.
وركّز الحضور على ضرورة تسريع عمل منظمة الصحة العالمية في تنفيذ الخطة المتفق عليها، والتنسيق المركزي مع وزارة الصحة ومديريات الصحة في المناطق المحررة.
وطالبوا برفع مستوى المساعدات الإنسانية والإغاثية وعلى الأخص المياه ومواد النظافة، إضافة إلى السلال الغذائية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي خلفتها أزمة كورونا.
ودعت نائب الرئيس ديما موسى إلى مواصلة الضغط على النظام بشكل مباشر أو عبر داعميه لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، محذرين من تسلل الفيروس إلى المعتقلات والسجون مما يعرض المعتقلين إلى مخاطر على حياتهم في ظل عدم وجود الرعاية الصحية، وانعدام البرامج الوقائية، وانعدام النظافة في مهاجع مكتظة بالمعتقلين.
وأكدت على أن نظام الأسد يحاول استغلال أزمة كورونا لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، مشيرين إلى أن العقوبات بالأصل استهدفت القطاع الاقتصادي المرتبط بالعمليات العسكرية وبانتهاك حقوق الإنسان ولا تستهدف القطاع الطبي أو المساعدات الإنسانية، وأن الائتلاف كما المجتمع الدولي حريص على وصول هذه المساعدات إلى السوريين كافة، دون تمييز.
ولفت الأعضاء إلى نجاح جهود مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية في التوصل الى جدول أعمال للجلسة القادمة للجنة الدستورية، وأن ممثلي هيئة التفاوض السورية في اللجنة جاهزون لمتابعة أعمالها، في أقرب فرصة متاحة وبالسبل الممكنة، وشدّدوا على أهمية مواصلة الضغط على النظام للانخراط في العملية السياسية كاملة لإتاحة المجال للوصول إلى حل سياسي شامل عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وما يتضمنه من بيان جنيف.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
