أنهت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، دورة اجتماعاتها التي جاءت تحت مسمى دورة الشهيد عبد الباسط ساروت مساء أمس الأحد، حيث ناقشت عدد من القضايا الهامة وأقرت عدة تعديلات في النظام الأساسي، كما انتخبت قيادة جديدة للائتلاف الوطني.
وأصدر الائتلاف الوطني بياناً ختامياً لفت فيه إلى أن أعضاء الهيئة العامة أجروا انتخابات “بروح المسؤولية وجوٍّ من التوافق والديمقراطية”، وأوضح أنه تمَّ انتخاب الأستاذ أنس العبدة رئيساً للائتلاف، والأستاذ عبدالباسط عبداللطيف أميناً عاماً، والأستاذ عقاب يحيى والدكتور عبد الحكيم بشار والأستاذة ديما موسى نواباً للرئيس، إضافة إلى انتخاب 19 عضواً للهيئة السياسية.
كما كلفت الهيئة العامة الأستاذ عبد الرحمن مصطفى، بتشكيل الحكومة السوري المؤقتة، ووضعت مدة شهر من تاريخ التكليف ليتقدَّم بمرشحيه من الوزراء، ومن ثم إقرارها في اجتماع جديد للهيئة العامة.
كما أقرت الهيئة العامة عدداً من التعديلات على النظام الأساسي، ومن ضمنها نقل مقرِّ الائتلاف رسمياً إلى الأراضي السورية المحررة، إضافة إلى عدد من التعديلات التي أوجبتها التجربة، بحسب وصف البيان.
وعرضت اللجنة المكلفة من الائتلاف الوطني لمتابعة ملف إدلب وريف حماة، تقريرها الخاص بأوضاع المنطقة بعد استمرار الحملة العسكرية العنيفة من قبل نظام الأسد وروسيا وبعض الميليشيات الطائفية الإيرانية، وما تم من اتصالات سياسية ودولية لإيقاف هذا الهجوم.
وأشادت اللجنة بـ “التصدي البطولي” للجيش السوري الحر، ومواجهة الهجمة العنيفة على المنطقة، ونوهت بمزيد من التقدير بالدور التركي الداعم لجهود الثوار على الأرض لإفشال مخططات النظام وداعميه.
وبحث أعضاء الهيئة العامة أوضاع اللاجئين والنازحين، وعلى الأخص في لبنان، التي تزداد فيها معاناة اللاجئين السوريين بسبب الخطاب العنصري التحريضي وما نتج عنه من اضطهاد وتضييق على السوريين من قبل فريق لبناني معين.
وأكّدت الهيئة العامة على إيلاء المناطق المحررة، والعمل فيها، الأهمية القصوى، ودعت إلى دعم البرامج والأنشطة لتفعيل المقر الرئيسي في ريف حلب، إضافة إلى التواصل مع فعاليات وقوى الشعب السوري، والمضي قدُماً في دعم لجنة الجزيرة والفرات لتجسيد الأهداف وخطط العمل المقرَّة، وأهمية تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة المؤقتة كي تقوم بواجباتها المتعددة كذراع تنفيذي للائتلاف.
وأدانت الهيئة عمليات الحرق التي تمت في مناطق زراعية شاسعة، والاستهداف المتعمد للأمن الغذائي للشعب السوري، وحمّلت نظام الأسد وسلطة الـPYD مسؤولية ذلك باعتبارها ترقى إلى جرائم حرب تطال الأهالي الذين يعيشون على إيرادات الزراعة.
وقال البيان الختامي للاجتماع إن تلك الحرائق “قد مسَّت السوريين من كافة المكونات”، داعياً إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم، وتعويض المتضررين.
كما ناقشت الهيئة العامة قضية المعتقلين والمفقودين في سجون النظام وميليشياته، واستمعت إلى تقرير الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين، والذي بيَّن الظروف المأساوية لأوضاع نحو ربع مليون معتقل ومفقود، وتحركات الهيئة الوطنية على صعيد المنظمات الدولية والأمم المتحدة لزيادة الاهتمام الدولي بهذا الملف وإسماع صوت المعتقلين الأحرار على مستوى العالم. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
