كشف الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بأن هناك منشأة لإنتاج الأسلحة الكيميائية لم تدمر بعد في سورية، يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بعد صدور التحاليل على استخدام غاز السارين أو مادة مشابهة له.
وفي مقدمة التقرير الشهري السابع والعشرين الذي أعده المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وقرأه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمام مجلس الأمن الدولي يوم أمس الثلاثاء، أرجع بان السبب في عدم تدمير المنشأة إلى الوضع الأمني القائم في سورية، مشيراً إلى تدمير 12 منشأة كيميائية أخرى.
وفي وقت قريب، وردت النتائج التي توصلت إليها بعثة تقصي الحقائق التابعة للمنظمة في أحدث تقرير عن سورية أصدره المدير العام للمنظمة أحمد أوزومجو، قال فيه: ” يشير تحليل بعض عينات الدم إلى أن أشخاصاً تعرضوا عند مرحلة معينة لغاز السارين أو لمادة مشابهة له”.
من جهته أعلن المتحدث باسم منظمة حظر الأسلحة الكيميائية مالك إلهي الثلاثاء في لاهاي أن المخزون الكيميائي السوري المصرح به دمر بنسبة 100%، موضحاً أن آخر كمية من الترسانة تم تدميرها في ولاية تكساس الأميركية.
بيد أن هذه المنظمة والأمم المتحدة لا تزالان ترصدان هجمات في سورية بمواد كيميائية مثل غاز السارين. حيث استخدم نظام الأسد غاز السارين في هجمات على معضمية الشام بريف دمشق في 22 كانون الأول الماضي، مخلفاً 10 شهداء، بينهم نساء وأطفال، وأكثر من 30 مصاباً.
وكان مجلس الأمن الدولي أصدر القرار 2235 الذي يسمح بإجراء تحقيق دولي حول استخدام الأسلحة الكيماوية في سورية وتحديد المسؤولين عن ذلك وتقديمهم للعدالة.
وقال رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية خالد خوجة إن “المجرمين الحقيقيين هم أولئك المسؤولون في النظام، بما في ذلك بشار الأسد، الذين لديهم القدرة والسلطة الكاملة لإعطاء الأوامر بشن الهجمات، والذين سلموا لاحقاً جزءاً من سلاح الجريمة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحت ضغوط توقفت بتبني مجلس الأمن للقرار رقم 2118”.
وأضاف خوجة إن “بموجب القرار رقم 2118 كان على مجلس الأمن فرض إجراءات أكثر صرامة ضد نظام الأسد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حيث أن الاستخدام المتواصل للأسلحة الكيميائية على نطاق أضيق يثير مخاوف جديّة من أن الشروط المبينة في القرار لم تتحقق بالكامل”.
وأكد خوجة على أن حماية المدنيين في سورية من فظائع النظام هي مسؤولية دولية، معبراً عن أمله في أن تؤدي هذه الآلية الجديدة إلى وضع نهاية لهذا الفصل المؤلم وغير الإنساني من معاناة الشعب السوري في حال كان هناك رغبة باستعادة الثقة في جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي.
وقال تقرير صادر عن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إنها تحقق في 11 هجوماً بأسلحة كيماوية تتهم قوات الأسد بشنها، ولم تكشف المنظمة عن توقيت أو مكان وقوع الهجمات أو عن الجانب المسؤول عن ذلك. المصدر: الائتلاف
