أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف، أن نظام الأسد يحاول ترهيب السوريين الرافضين للالتحاق بالخدمة العسكرية والمشاركة في ارتكاب الجرائم بحق أهلهم، وذلك من خلال إطلاق تصريحات مغلوطة ومفضوحة.
وفي معرض تعقيبه على ما نشرته وزارة إعلام نظام الأسد في تسجيل مصور لرئيس فرع البدل والإعفاء لدى قوات النظام بخصوص دخول المرسوم التشريعي رقم 31 لعام 2020 حيز التطبيق، أكد عبد اللطيف أن ما تضمنه التسجيل لا يعدو كونه ترهيباً وتذكيراً لمئات آلاف السوريين الذين رفضوا الالتحاق بقواته، بالعواقب المترتبة على عدم تسديد بدل فوات الخدمة العسكرية وتهديدهم بالحجز التنفيذي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للمكلف وعائلته وذويه وكل من يمت له بصلة على حد تعبير المتحدث.
وشدد عبد اللطيف على أن هناك جملة من المغالطات مكشوفة الغرض والدافع، مضيفاً أن قانون تسوّل القطع الأجنبي الذي يعرف ببدل الخدمة وتعديلاته، إنما نص على الحجز التنفيذي فيما يخص المكلف فقط والحجز الاحتياطي على أموال الزوجة والأولاد، إلا إذا أثبتوا أن هذه الأموال لم تؤل إليهم من الزوج أو الأب.
وأشار إلى أنه لم يأتِ نص هذا القانون المسيس وغير الدستوري ولا الأخلاقي، على ذكر ذوي المكلف أو سواهم، مؤكداً على أن الهدف المفضوح من التصريح هو دفع البعض إلى تسديد المبالغ التي يطالبهم بها النظام المفلس مالياً وأخلاقياً.
كما أكد عبد اللطيف على أن نظام الأسد يعيش أزمة مالية واقتصادية خانقة بعد تراجع التدفق المالي الإيراني، وتطبيق قانون قيصر، لذلك فإنه وبتأثير هذه الضغوط لا يدخر أي وسيلة حتى مثل هذا الكذب المكشوف كي يرفد خزينته بالعملات الأجنبية، حيث إنه نصّ حرفياً على أن دفع البدل يكون بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من الليرة السورية وليس العكس.
ودعا الأمين العام للائتلاف الوطني، السوريين إلى عدم الانجرار وراء ألاعيب النظام الفاقد للشرعية، وشدّد على أن السوريين لن يبادروا لتمويل قتل أهلهم بدفع البدل.
واعتبر أن السوريين سيتخلصون من هذا النظام وممارساته وتعود الحقوق لأصحابها، حيث إن القوانين إنما تسن لخدمة الحقوق وحمايتها لا بهدف السرقة ومعاقبة الشباب السوريين على رفضهم حمل السلاح في صفوفه المتهالكة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
