أكد الائتلاف الوطني السوري أن نظام الأسد مستمر بسياسات الخطف والإخفاء القسري كجزء ممنهج من حربه على الشعب السوري، وهدفت هذه السياسات إلى تصفية الصفوف الأولى من الناشطين، وبث الرعب في قلب الشعب السوري وكسر إرادته ومنعه من متابعة طريقه نحو الحرية والعدالة والكرامة.
وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له أمس، بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري، إن جرائم الإخفاء القسري، على يد النظام والميليشيات الإرهابية، طالت كافة فئات الشعب بمن فيهم الفئات الأكثر ضعفاً، كالنساء والأطفال وكبار السن.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن المنظمات وثقت ما يصل إلى 150 ألف شخص مختف قسرياً على يد قوات النظام، فيما لا تزال منظمات حقوق الإنسان توثق المزيد من الحالات شهراً بعد شهر، لافتاً إلى أنه منذ بداية عام 2020 وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 901 حالة اعتقال تعسفي تحول معظمهم إلى مختفين قسراً.
وأضاف البيان أن حجم الكارثة التي جلبها النظام على الشعب السوري مهول، مذكّراً بالمعتقلين الذين قتلوا تحت التعذيب في فروع الأمن العسكري، والذين كشفت صور قيصر عن جزء من مأساتهم، وقال: إن مأساتهم “ما زالت مستمرة ويعيشها اليوم عشرات الآلاف في المعتقلات وفي أقبية الأجهزة الأمنية؛ تمارس بحقهم كل أنواع التعذيب والحرمان، لاسيما في ظروف تفشي فيروس كورونا في سورية، ما يعني تهديداً إضافياً لحياة الآلاف”.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن استمرار غياب الجهود الفعلية الرامية إلى الكشف عن مصير عشرات الآلاف من المختفين قسرياً يمثل خيبة أمل كبيرة لعشرات الآلاف من العائلات التي تعرض أحباؤها للاختفاء القسري.
وطالب بأن يكون هناك نهاية فورية للتهاون الدولي المشين تجاه الجرائم والخروقات والانتهاكات الرهيبة لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام، وقال إنه “لا بد من وقف هذه الجرائم ومنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأوضح الائتلاف الوطني أن النشطاء ومنظمات المجتمع المدني والهيئات المستقلة مدعوة ومطالبة بالتحرك للضغط على المؤسسات الدولية لدفعها نحو تحمل مسؤولياتها، داعياً الدول الفاعلة إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الجرائم الممنهجة.
وشدد على ضرورة إحالة ملف هذه الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقة ومعاقبة المسؤولين عنها وعن كافة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في سورية.
كما طالب الائتلاف الوطني، مجلس الأمن، بضرورة تنفيذ قراراته ذات الصلة، وشدد على تنفيذ الإعلان العالمي لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري، بما في ذلك كشف ظروف الاختفاء، ومصير الشخص المختفي، إضافة إلى اتخاذ التدابير الملائمة للبحث عن الأشخاص المختفين وتحديد أماكن وجودهم وإخلاء سبيلهم، وفي حالة وفاتهم تحديد أماكن وجود رفاتهم واحترامها وإعادتها، مع ضمان الحق في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وعدم تكرار الجريمة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
