أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أن روسيا تمارس دور المجرم الفعلي في سورية، وبات النظام مجرد مشارك لها مع الميليشيات الإيرانية، ما يعني أن روسيا هي الطرف الرئيسي في النزاع، لافتاً إلى أن تصويتها بخصوص هذا النزاع في مجلس الأمن غير قانوني حسب المادة 27 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تمنع الدول الأطراف في النزاع من التصويت فيه.
وأشار الائتلاف الوطني في بيانٍ له مساء أمس، إلى أنه لابد من منع روسيا من التصويت على أي قرار يخص سورية في مجلس الأمن، معتبراً أن الموقف الروسي الذي عطّل يوم الأربعاء مساعي بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي ومنع إصدار بيان يدعو لوقف إطلاق النار في إدلب؛ يمثل استمراراً لسياسة التغطية على جرائم روسيا والنظام وإيران في سورية.
وقال الائتلاف الوطني إن مساعي الدول الصديقة في مجلس الأمن حميدة ومحل تقدير، ولكن لا يمكن أن يكون حظ الشعب السوري من أصدقائه كلاماً رائعاً، بينما يلاقي من روسيا وأتباعها موتاً مروّعاً، لافتاً إلى أن هذه القسمة بين أصدقاء سورية وأعدائها تكاد تفرغها من سكانها الأصليين قتلاً وتهجيراً.
وأضاف الائتلاف الوطني أن الموقف الروسي المدان والمنحاز منذ اللحظة الأولى إلى المجرم، والمشارك في الإجرام والقصف والقتل، كان سبباً رئيساً في تفاقم الأوضاع في سورية، وقتل مئات الآلاف من السوريين وتهجير الملايين منهم، وفتح الباب لارتكاب أفظع المجازر والجرائم والانتهاكات في تاريخ البشرية.
ورأى الائتلاف الوطني أنه ما كان لإجرام الروس أن يستمر في الاستهداف المتعمد للمشافي والمراكز الطبية والمدارس والأحياء السكنية وارتكاب كل أصناف جرائم الحرب والخروقات؛ لو ترجمت مواقف الدول الصديقة إلى أفعال تضمن وقف الإجرام ومحاسبة الجناة.
وشدد الائتلاف الوطني على أنه لن يكون بالإمكان إيجاد حل لوقف القتل في سورية إذا استمرت روسيا بلعب دور المجرم والقاضي، وتنفيذ القرارات الدولية من داخل المنظومة الدولية المعطلة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن تكون روسيا المجرم والقاضي في ذات الوقت، وعلى المجتمع الدولي أن يوقف هذه المهزلة.
ودعا الائتلاف الوطني في بيانه الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي إلى إنشاء آلية دولية لوقف الهجوم الإرهابي الإجرامي الجاري على حلب وإدلب، وتقديم الدعم الفوري اللازم للمهجرين والنازحين، ومن ثم فرض الظروف المناسبة لإنجاح حل سياسي مستند إلى القرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
