اعتبر الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أن العدوان الروسي على سورية أدى إلى تأزيم الوضع وازدياد حجم الجرائم بحق المدنيين، وجاء ذلك في بيان له بمناسبة مرور أربع سنوات على بدء التدخل العسكري الروسي.
وقال الائتلاف الوطني إن الخيار الروسي المنحاز إلى نظام الأسد في وجه تطلعات الشعب السوري وحقوقه، كان خياراً واضحاً منذ انطلاق الثورة السورية، مشيراً إلى أن التقارير الحقوقية تقدم إحصاءات شاملة عن حصيلة هذا التدخل منذ يومه الأول ولغاية الآن.
ولفت الائتلاف الوطني إلى أن المواقف السياسية لروسيا ومن ثم التدخل العسكري المباشر لم يكن مجرد دعم للنظام، بل كان عنصراً رئيسياً من عناصر تأزيم الوضع على الأرض وفتح الباب أمام مستويات غير مسبوقة من التصعيد والإجرام والتهجير.
وأضاف أن الأرقام توضح بأن الاحتلال الروسي مسؤول عن تدمير ما لا يقل عن 201 مدرسة، و190 نقطة طبية، واستهداف 56 سوقاً شعبياً، مشدداً على أنها جرائم أسفرت بمجملها عن سقوط ما لا يقل عن 6,686 شهيداً، بينهم 1,928 طفلاً و808 سيدات، بالإضافة إلى تهجير 3.3 مليون مواطن، مع الإشارة إلى أن الأعداد الحقيقية قد تتجاوز ما تم إحصاؤه وتوثيقه بكثير.
وأكد الائتلاف الوطني على أن العدوان الروسي مسؤول، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن كل جرائم الأسد من خلال التغطية على جرائمه ومساندته وتقديم دعم سياسي ودبلوماسي وعسكري، إضافة إلى استخدام منظم لحق النقض الفيتو 13 مرة حماية للنظام ومنعاً لأي تحرك دولي ضده.
وجدد الائتلاف الوطني تأكيده بأن المجتمع الدولي مسؤول ومطالب بإيجاد آليات مناسبة لوضع حد للدور الروسي والإيراني التخريبي في المنطقة، بما في ذلك التحرك بشكل أكثر فاعلية واستخدام أدوات أكثر تأثيراً في التعاطي مع هذه الأطراف المعتدية.
كما شدّد الائتلاف الوطني على أن أي جهد جاد لوضع حدٍ للكارثة الجارية على الأرض، يجب أن يبدأ بقرارات ملزمة تضمن وقف سفك الدماء وتفتح الباب أمام حل سياسي يستند إلى القرار 2254 بما يشمل تنفيذ بيان جنيف (2012) كاملاً.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
