جدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التأكيد على ضرورة تحويل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بعد صدور عدد من التقارير الدولية التي تؤكد ضلوع النظام بجرائم حرب يعاقب عليها القانون الدولي.
وأكدت منظمة “هيومان رايتس ووتش” أن ميليشيات النظام استخدمت أسلحة كيماوية في مناطق سكنية بمدينة حلب خلال هجومها على المدينة أواخر العام الماضي، ولفت الائتلاف الوطني في بيان له اليوم إلى ضرورة تحويل هذا التقرير مع سائر التحقيقات والتقارير المشابهة بما فيها تقرير “مسلخ صيدنايا” الصادر مؤخراً عن منظمة العفو الدولية، إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب.
وذكر الائتلاف الوطني بضرورة تحريك إجراءات قضائية تستند إلى الآلية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 21 كانون الأول 2016، والقاضية بإجراء تحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في سورية.
وقال الائتلاف الوطني في بيانه إن هذا التقرير يوضع أمام مجلس الأمن الدولي الذي سبق أن أصدر القرار 2118، ثم ألحقه بالقرار 2209، الذي أدان أي استخدام عسكري لغاز الكلور، ونص على فرض تدابير بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة في حال عدم الامتثال.
وأضاف إن معلومات التقرير أيضاً توضع أمام منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، و”بعثة التحقيق المشتركة” المفوضة من قبل مجلس الأمن، على أن يتم التحقيق حول كل ما ورد فيه بشكل جدي، وربط نتائج ذلك بتحقيق سابق خلص في تشرين الأول الماضي إلى مسؤولية قوات النظام، عن استخدام غاز الكلور كسلاح كيماوي ثلاث مرات على الأقل في 2014 و2015. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
