وجّه رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، رسالة إلى رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقبل الخاصة بسورية باولو سيرجيو بينيرو، تحفظ فيها على بعض ما ورد من فقرات في التقرير الذي قدمته اللجنة أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ 45.
وقال الحريري إن الائتلاف الوطني قرأ بعناية واستعرض تقريركم الأخير، وأكد على أنه كان من الأفضل عرض الانتهاكات التي يرتكبها النظام بشكل أكثر تفصيلاً.
وأضاف أن الائتلاف الوطني يرحب برصد اللجنة للجرائم المستمرة والممنهجة التي يرتكبها نظام الأسد وداعموه، ولارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، داعياً في الوقت نفسه إلى أن يكون هناك توصيات من اللجنة تتناسب مع خطورة هذه الجرائم المثبتة، خاصة وأن اللجنة أشارت إلى تقارير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية ولجنة التحقيق المكلفة من قبل الأمين العام، والتي أكدت تورط القيادة العسكرية العليا للنظام في استهداف المدنيين في المستشفيات، واستهداف المدارس والمستشفيات، ومخيمات اللاجئين.
وعبّر الحريري عن تقدير الائتلاف الوطني لعمل اللجنة الدولية الدؤوب لتوضيح الحقيقة وفقاً للمعلومات التي تلقتها، مشدداً على حرص الائتلاف الوطني على استمرار التعاون البناء مع اللجنة من أجل تحقيق العدالة للضحايا ومنع إفلات الجناة من العقاب.
ولفت الحريري في رسالته إلى استمرار استهداف المدنيين من قبل المنظمات الإرهابية “PKK” و “PYD”، وقال إن جرائم تلك التنظيمات سوف تؤدي إلى زعزعة الاستقرار أكثر وأكثر في المنطقة، مؤكداً أن الائتلاف الوطني ومؤسساته التنفيذية في المناطق المحررة تبذل جهوداً مضاعفة للمساهمة في حماية حقوق الإنسان والمساعدة في تطبيق مبادئ سيادة القانون.
وطالب رئيس الائتلاف الوطني، لجنة التحقيق الدولية، بإطلاع الائتلاف الوطني على تفاصيل القضايا المزعومة في منطقتي عفرين ورأس العين لإحالتها إلى القضاء الوطني في المناطق المحررة للتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين فيها، وإنصاف من ثبت انتهاك حقوقهم.
وأكد أن الانتهاكات المزعومة من قبل بعض أفراد الجيش الوطني، يمكن أن تكون مجرد أفعال فردية وغير منهجية، لافتاً إلى أنه “عندما أُبلغنا بها أمرنا بإحالتها إلى القضاء على الفور”.
وقال الحريري في رسالته إن مسؤولية الائتلاف الوطني “تجاه ثورتنا وتجاه شعبنا في المناطق المحررة وكل أبناء الشعب السوري وكذلك أنفسنا تجعل من الضروري بالنسبة لنا النظر في ما ورد في تقريركم”.
وأوضح أن الهيئة الوطنية للدفاع عن المعتقلين وحقوق الإنسان واللجنة القانونية في الائتلاف الوطني هما هيئتان مستقلتان ومختصتان، وتوليان اهتماماً كبيراً بالتعاون مع لجنة للتحقيق الدولية، وتعملان على تدقيق المحتويات والتحقيق في الحوادث ومتابعتها والتحقق ما إذا كانت حدثت بالفعل أو ما إذا حدثت حوادث أخرى دون توثيقها حسب الضرورة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
