ثمن الائتلاف الوطني السوري الإجراء القضائي الفرنسي الذي ينص على إصدار مذكرات توقيف بحق رأس النظام بشار الأسد وشقيقه ماهر الأسد ومعاونين لهم، بتهمة استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مدينة دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في ريف دمشق عام 2013، ما يرسخ مبدأ عدم وجود حصانة لمرتكبي جرائم الحرب.
وأكد الائتلاف الوطني في بيانٍ له “حول إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف بحق مجرمي الحرب بشار الأسد وشقيقه ماهر” على أهمية إنصاف الضحايا السوريين عبر تفعيل مسار العدالة والمحاسبة الدولية بحق نظام الأسد ورموزه لمسؤوليتهم عن مئات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبوها بحق الشعب السوري.
كما ثمن الائتلاف الوطني في بيانه جهود المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني في مجال تحقيق العدالة وإنفاذ القوانين، وملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب ومرتكبي الجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين الأبرياء في سورية.
وطالب البيان بضرورة رفع هذه القضايا في المحكمة الجنائية الدولية بقرار من مجلس الأمن وفق الآليات التي يتيحها ميثاق الأمم المتحدة لمنع الدول ذات العلاقة بنزاع محدد من المشاركة في التصويت على مشاريع قرارات تخص ذلك النزاع، أو إن تعذر ذلك فبقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفق آلية الاتحاد من أجل السلام.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أن نتائج تحقيقات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونتائج تحقيقات اللجان المستقلة والمحايدة، أثبتت مسؤولية نظام الأسد عن هجمات باستخدام الأسلحة الكيميائية على المدنيين في مناطق متفرقة من سورية بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2118(2013).
كما طالب الائتلاف الوطني، مجلس الأمن بتطبيق ما جاء في القرار بخصوص تكرار استخدام الأسلحة الكيميائية وإعادة بحث سبل إنفاذه، بما فيها اتخاذ إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، في سبيل تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا وذويهم في سورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
