عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، اجتماعاً افتراضياً مع سفراء وممثلي الدول الصديقة للشعب السوري، ناقشوا فيها آخر مستجدات الأوضاع الميدانية والسياسية بعد مرور عشر سنوات على اندلاع الثورة السورية.
وشارك في الاجتماع من مقر الائتلاف الوطني بمدينة اعزاز بريف حلب، رئيس الائتلاف الوطني الدكتور نصر الحريري وأعضاء من الهيئتين السياسية والعامة، ورئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى، والسادة الوزراء.
فيما كان الحضور من الجانب الآخر، ممثلين عن دول الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، الدنمارك، المملكة المتحدة ، فرنسا، أستراليا، بلجيكا، وإسبانيا.
وقدم الحريري إحاطة حول الذكرى العاشرة للثورة السورية، وتطورات العملية السياسية واللجنة الدستورية السورية.
وتحدث وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ، حول الأوضاع الطبية والصحية في المناطق المحررة، وعدد الإصابات الحالية بفيروس كورونا، وخطة الاستجابة لاحتواء الفيروس والتصدي له.
كما قدم المدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو، شرحاً حول الأوضاع الاقتصادية في المناطق المحررة بظل ظرف جائحة كورونا، وتحدث عن قطاع الزراعة وقطاع التجارة.
وتحدث عضو الهيئة السياسية ياسر فرحان حول ميثاق الثورة السورية لحقوق الإنسان والحريات العامة، كما تحدث عن ضرورة إنشاء تحالف دولي لتحقيق العدالة والمحاسبة في سورية، يضم مع الحكومات الصديقة، وممثلين عن روابط الضحايا وتجمع الناجيات، واللجان المختصة في المعارضة، والمنظمات السورية والدولية المعنية؛ وأكد على الحاجة إلى بناء إستراتيجية متكاملة تضمن منع أي إفلات من العقاب، باستثمار كافة مسارات المحاكمات الدولية والوطنية، والآليات المعتمدة في الأمم المتحدة، وفقاً لأولويات النظر في ملاحقة المجرمين المستمرين في جرائمهم من قيادات نظام الأسد والمتحالفين معه؛ كما شدد على ضرورة إنقاذ المعتقلين باتخاذ خطوات فعلية عاجلة لدخول جهات المراقبة الدولية السجون ومراكز الاحتجاز السرية والعلنية، ضمانةً لوقف التعذيب والتصفية؛ لدى نظام الأسد.
واستعرض منسق مكتب اللاجئين عدنان رحمون، أوضاع اللاجئين السوريين في دول الجوار والشتات، وعرض من خلالها سرداً سريعاً لملف اللاجئين، والأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة حول حركة النزوح الداخلي واللجوء الخارجي للسوريين.
فيما تحدث منسق فريق عمل متابعة قانون قيصر عبد المجيد بركات عن العقوبات الدولية المفروضة على نظام الأسد، وأكد على ضرورة تضافر جميع الجهود وتركيزها على استهداف النظام ورموزه.
وأكد المبعوثون الدوليون على دعم الشعب السوري في مطالبه بالحرية والديمقراطية، والمضي في سبيل فرض العقوبات على رأس النظام ومجرمي نظامه كجزء من مسار المحاسبة، كما أكدوا على دعم الانتقال السياسي في سورية وفق بيان جنيف والقرارات الدولية، وعبروا فيها عن أمانيهم بنهاية معاناة الشعب السوري وأوجاعه، وتحقيق طموحاته وأحلامه بعد عشر سنوات من التضحيات بالحرية والكرامة والديمقراطية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
