عقد رئيس الائتلاف الوطني السوري الدكتور نصر الحريري، اجتماعاً افتراضياً مع مندوبة النرويج الدائمة لدى مجلس الأمن مونا يول، وبحث معها الواقع الميداني والأوضاع المعيشية في المناطق المحررة، إضافة إلى مستجدات العملية السياسية وتطورات اللجنة الدستورية السورية.
وحضر الاجتماع كل من منسق دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني عبد الأحد اسطيفو، وممثلة الائتلاف الوطني في الأمم المتحدة مريم جلبي، وممثل الائتلاف الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية قتيبة إدلبي، وممثل الائتلاف الوطني لدى الاتحاد الأوروبي بشار حاج علي.
وتحدث رئيس الائتلاف الوطني حول الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المدنيون في مختلف المناطق السورية، وأكد على أن نظام الأسد يتحمل كامل المسؤولية عن التدهور المستمر بسبب عدم التزامه بتطبيق اتفاقيات وقف إطلاق النار، وعرقلة الحل السياسي المبني على أساس بيان جنيف والقرار 2254.
ولفت الحريري إلى استمرار النظام بشن الهجمات وارتكاب الجرائم بحق المدنيين، وأكد على أن ذلك يشير بوضوح إلى تمسك النظام بالنهج العسكري ومحاولته التهرب من الاستحقاقات السياسية.
وقدم الحريري شرحاً عن الأوضاع الصحية في المناطق المحررة، والعمل الكبير الذي تقوم به وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة للتصدي واحتواء فيروس كورونا، داعياً النرويج إلى الإسهام في تأمين الحصول على اللقاح وتوفيره للسكان في الشمال السوري.
كما تحدث عن أوضاع السكان في مخيم الركبان، وضرورة إيجاد حل دائم للمخيم، إضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، لا سيما ما حدث مؤخراً من حرق لإحدى المخيمات في “المنية”.
وشدد الحريري على أهمية العمل من أجل إطلاق سراح المعتقلين والكشف عن مصير المختفين قسرياً، مؤكداً أن هذا الملف فوق تفاوضي ولا يجوز السماح للنظام باستخدامه كورقة للضغط السياسي.
وأكد استعداد ممثلي الائتلاف الوطني في اللجنة الدستورية للجولة القادمة، مضيفاً أن مسار اللجنة الدستورية السورية غير كاف للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مجدداً المطالبة بتفعيل عمل باقي السلال بالتوازي مع عمل اللجنة.
بينما قدّم منسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو شرحاً عن الأوضاع الإنسانية بعد رفض روسيا وجود أربعة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى سورية، والسماح لمعبرين فقط، مؤكداً على ضرورة العودة لمدة القرار القديم وهي سنة كاملة وليست ستة أشهر، وفتح كامل المعابر أمام القوافل الإنسانية، أو زيادة الشحنات الإنسانية لتغطية كافة المتطلبات والاحتياجات.
من جهتها أكدت مندوبة النرويج على أهمية إعادة فتح المعابر للسماح بوصول المساعدات للمحتاجين، وشددت على أهمية الوصول إلى حل سياسي في سورية من خلال تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري.
وأشارت المندوبة إلى أن بلادها تسعى أيضاً إلى تفعيل آلية المحاسبة الدولية لمرتكبي جرائم الحرب في سورية ومنع إفلاتهم من العقاب.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
