عبّر أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري عبد الباسط عبد اللطيف عن دعمه وتأييده للخطوة التي يسعى لها عدد من منظمات المجتمع المدني السوري وحقوق الإنسان لإنشاء محكمة استثنائية لمحاسبة مستخدمي الأسلحة الكيميائية في سورية وخارجها.
وأكد عبد اللطيف في تصريحات خاصة اليوم الجمعة، على أهمية هذه المبادرات التي من شأنها محاكمة مرتكبي الجرائم بحق أبناء الشعب السوري منذ عام 2011 بما فيها الجرائم المرتكبة بالسلاح الكيميائي، وتحقيق العدالة لضحايا الأسلحة الكيميائية.
وقال عبد اللطيف إن استمرار الإفلات من العقاب على الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد وحلفاؤه بالأسلحة الكيميائية، يعرقل جهود منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، بشأن استخدام الأسلحة الكيميائية.
وتأتي هذه الدعوة التي أطلقتها أكثر من 15 منظمة من المجتمع المدني السورية، بعد نحو عامين من مشاورات الخبراء الدوليين والمناقشات المتعددة الأطراف والثنائية مع الدول، وتستند إلى تحليل متعمق للاعتبارات القانونية والسياسية والتقنية.
وكانت المنظمات السورية قد دعت لإنشاء المحكمة الاستثنائية للأسلحة الكيميائية في 30 من تشرين الثاني، وهو اليوم الذي يتم فيه إحياء ذكرى ضحايا الهجمات الكيميائية في جميع أنحاء العالم، في حين ستكون الخطوة التالية هي أن تتفق الدول على صياغة المعاهدة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
