شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن المدنيين في سورية يتعرضون لجرائم حرب وإبادة نتيجة القصف المتواصل من قوات النظام وروسيا على ريفي إدلب وحماة، مشيراً إلى أن تلك الجرائم لا تلقى الرد المناسب من المجتمع الدولي.
ودعا الائتلاف الوطني في بيان له أمس الاثنين، إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين وعدم تركهم وخاصة النساء والأطفال، وقال إنهم “يتعرضون للقتل والتهجير والإبادة دون أن يحرك العالم ساكناً”.
وطالب الائتلاف الوطني الدول الراعية للحل السياسي والداعمة لاتفاق إدلب، بتحمل مسؤولياتها في مواجهة التصعيد الخطير الجاري والذي يهدد بتكرار الكوارث الإنسانية المتتالية بحق الشعب السوري ومفاقمتها.
ولفت إلى أن “التصعيد العنيف الذي تشنه قوات النظام مدعومة بطائرات الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية على مدن وبلدات وقرى ريفي حماة وإدلب، أسفر عن سقوط العشرات من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين خلال الأيام الماضية”.
ووصف بيان الائتلاف الوطني الغارات الروسية بـ “المسعورة”، وقال إن تلك الغارات إلى جانب القصف الذي تنفذه مدافع النظام، تسببت بتدمير وخروج 4 مستشفيات عن الخدمة، وحولت عدداً من البلدات إلى مناطق منكوبة، بالتوازي مع استهداف المخيمات والطرقات الرئيسية.
وأشار إلى أن الهجمات العسكرية المستمرة تسببت بتهجير ما لا يقل عن 300 ألف شخص، معتبراً أن ذلك يعد “عملاً عدائياً سافراً، وخرقاً لجميع الاتفاقات والقرارات، ومحاولة جديدة لإنهاء الحل السياسي وفرض الحل الإرهابي العسكري القمعي على الشعب السوري”.
وأضاف بيان الائتلاف الوطني أن قوات النظام وروسيا استغلوا أول أيام شهر رمضان “لزيادة القتل والتهجير”، محذراً من عواقب التصعيد العسكري، وحمَّل مجلس الأمن الدولي والمنظمة الدولية مسؤولياتها تجاه ما يجري، وما يتم التخطيط له من قبل النظام وما أسماهم “الدول المعتدية على الشعب السوري”. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
