رحب الائتلاف الوطني السوري بقرار تمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية لمدة سنة وأكد على أهمية استمرار عمليات التحقيق في جرائم النظام ومتابعة كل الانتهاكات، وأكد على استمرار مؤسسات الائتلاف في التعاون مع اللجنة بما يضمن نجاحها في تأدية عملها.
وشدد الائتلاف الوطني في بيان له على أهمية القرار الأخير الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالب باتخاذ كل الخطوات العملية الممكنة لتنفيذ مقتضيات القرار ودعم آلية محاسبة دولية وإنهاء حالة الإفلات من العقاب في سورية ووقف الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي عددها وبيّنها التقرير بالتفصيل.
وأشار بيان الائتلاف إلى ضرورة بناء آلية دولية لتحقيق العدالة ضد جميع منتهكي حقوق الإنسان وخاصة في سورية، وشدد على أهمية ما ورد في التقرير تجاه جرائم التعذيب والتهجير إضافة إلى الإقرار بمسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 32 مناسبة على الأقل.
وأكد الائتلاف الوطني على احترام جميع مؤسساته، والتزامها بقوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها الحكومة السورية المؤقتة والجيش الوطني السوري وسائر قوى الثورة السورية، مشدداً على متابعة جميع الشكاوى والخروقات أو الانتهاكات التي تقع، من خلال مكاتبه المختصة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة المسؤولين عنها والعمل على اعتماد التدابير الضرورية لمنع وقوع أي انتهاكات إضافية.
وشدد الائتلاف الوطني في بيانه على ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق ما بين “الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين”، و”فريق المساءلة والمحاسبة” مع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما يضمن ويساعد على الارتقاء بحالة حقوق الإنسان في سورية والتمهيد لمستقبل تصبح فيه سورية نموذجاً لصون ورعاية واحترام حقوق الإنسان في المنطقة والعالم.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
