استقبل رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، عبد الرحمن مصطفى، نائب وزيرة الخارجية الكندي، السيد إيان شوغارت، والوفد المرافق له، وبحث معهم آخر تطورات الأوضاع الميدانية والسياسية.
وتقدم رئيس الائتلاف الوطني بالشكر لكندا على ما تقدمه من دعم للمشاريع التي تخفف من المعاناة الكبيرة التي يتعرض لها النازحون واللاجئون السوريون، لافتاً إلى أن إنهاء المعاناة بشكل كامل تأتي من خلال تحقيق الانتقال السياسي الشامل في البلاد وهو ما نصت عليه القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
ولفت إلى أن تصريحات المبعوث الدولي الجديد إلى سورية جير بيدرسون التي تتحدث عن عملية سياسية شاملة “تبعث على التفاؤل”، وأضاف أنه جرى عمل كبير من أجل تفعيل عمل اللجنة الدستورية، مشيراً إلى ضرورة إكمال هذا المسار بهدف أن يكون ذلك مدخلاً لعملية سياسية حقيقية، وإيجاد البيئة الآمنة والمحايدة من خلال عملية الانتقال السياسي.
وتابع قائلاً: إن “النظام سيعمل بكل استطاعته لإيقاف العملية السياسية مرة أخرى والمماطلة بها لأنها ستكون نهايته”، مؤكداً على “أننا في الائتلاف مصرون بأن الخيار الوحيد هو تطبيق القرارات الأممية، من خلال العملية السياسية الشاملة التي تحقق تطلعات وتضحيات الشعب السوري”.
ودعا مصطفى إلى فتح ملف جرائم الحرب التي ارتكبها النظام بحق المدنيين في سورية، وطالب أيضاً بإعادة تشكيل لجنة تقصي الحقائق وتفعيل عمل الآلية الدولية المحايدة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في نظام الأسد، وقال: إن “الصور التي سربها الضابط المنشق (قيصر) لعشرات الآلاف من الضحايا تحت التعذيب، واستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المدنيين، إضافة إلى مئات المجازر البشعة، هي جرائم ارتكبها النظام ولا يمكن أن ينساها التاريخ”.
أما فيما يخص المنطقة الآمنة المزمع إقامتها في شمال شرق سورية، فأكد رئيس الائتلاف الوطني على أن تلك المنطقة ستسمح بعودة مئات الآلاف من الذين كانوا قد هُجروا على يد ميليشيات الـ “PYD”، إلى منازلهم ومناطق سكنهم الأصلية، وأضاف أن “المنطقة الآمنة ستكون إيجابية لعودة النازحين والمهجرين، ونرى أنه ينبغي عودة النازحين الذين تم تشريدهم قسرياً”.
وقد حضر الاجتماع الذي أقيم في مقر الائتلاف الوطني في مدينة اسطنبول، عدد من مسؤولي الائتلاف الوطني، إضافة إلى أعضاء في الهيئة السياسية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
