أكد الائتلاف الوطني السوري بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس الأمن الدولي في 8 آب الجاري بشأن الأسلحة الكيماوية، أن ضحايا الأسلحة الكيماوية الذين استشهدوا خنقاً عبر قصف قوات النظام ما يزالون ينتظرون تحقيق العدالة ومحاسبة مجرم الحرب بشار الأسد على جرائم الحرب التي ارتكبها بحقهم بالتعاون مع حلفائه.
وقال الائتلاف الوطني في بيانٍ له اليوم إن استمرار إفلات نظام الأسد من المحاسبة والعقاب بعد أن أثبتت التقارير الحيادية مسؤوليته عن مئات جرائم الحرب، وبعد أن أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية مسؤولية نظام الأسد عن جرائم باستخدام السلاح الكيماوي في مناطق سراقب واللطامنة ودوما، يمثل فشلاً ذريعاً في آلية تنفيذ القرارات الدولية تجاه مجرمي الحرب.
وأضاف بيان الائتلاف الوطني أن التقارير تؤكد أن نظام الأسد قتل خنقاً بالغازات السامة 1510 أشخاص (حسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان) في هجمات خانقة على مناطق متفرقة بدءاً من 2012، إضافة إلى إصابة الآلاف بحالات اختناق تركت لدى المصابين مشكلات صحية مزمنة.
وأشار الائتلاف الوطني في بيانه إلى أنه مع وجود كامل الأدلة وشهادات الناجين، فإن المسؤولية تقع بشكل كامل على عاتق المجتمع الدولي في تخليص العالم من مجرم حرب مستعد لاستخدام السلاح الكيماوي في أي وقت يحتاج إليه.
وطالب الائتلاف الوطني بفرض تدابير ضد نظام الأسد وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وذلك بعد عدم اكتراث نظام الأسد بالقرار 2118 واستخدامه السلاح الكيماوي ضد المدنيين 184 مرة بعد أن صادق على اتفاقية حظر استخدام وتصنيع الأسلحة الكيماوية في أيلول 2013.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
