التقت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني السوري، اليوم الخميس، مستشار السفارة الصينية في أنقرة، شينغ ويهوا، حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الميدانية في سورية التي تضمنت استمرار النظام بنهجه العسكري الدموي، إضافة إلى تطورات الملف السياسي.
كما بحث اللقاء الذي حضره رئيس الائتلاف الوطني عبد الرحمن مصطفى، استخدام النظام المتكرر للأسلحة الكيماوية المحرمة دولياً، والتطور الهام للصين على هذا الصعيد داخل مجلس الأمن، حيث دعمت بكين إجراء تحقيقات أممية حول استخدام هذا النوع من السلاح المحرم دولياً ومحاسبة المسؤولين عن استخدامه.
وعبّر مصطفى عن تطلعه لبناء علاقات متينة مع الصين، والعمل معاً لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية من خلال دعم الآلية الدولية للمحاسبة وتفعيل عملها، واعتبر أن ذلك يفسح المجال أمام عملية سياسية حقيقية تصل إلى حل سياسي يحافظ على وحدة الأراضي السورية.
ولفت رئيس دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو إلى أن الائتلاف الوطني وهيئة التفاوض السورية تعاملتا بشكل إيجابي مع مسار العملية التفاوضية في جنيف، وسعت إلى تحقيق التوافق الدولي حول الحل السياسي المبني على أساس بيان جنيف والقرار 2254، منوّهاً إلى أن ذلك كان بحسب شهادة المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا وغالبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وجدد اسطيفو التأكيد أن النظام وداعميه لم يكونوا على ذلك المستوى، بسبب إيمانهم بالحل العسكري الدموي، مشيراً إلى أن ذلك كان واضحاً من خلال استمرار عمليات القتل والتهجير القسري والحصار واستهداف النقاط الطبية والعاملين في المجال الإنساني.
فيما أوضح عضو دائرة العلاقات الخارجية والهيئة السياسية هادي البحرة أن الإجراءات التي يتخذها النظام بدعم من حلفائه، لا تنذر بأن هناك تغيير في استراتيجيتهم العسكرية تجاه الملف السوري، وقال: إن “ذلك يتجلى من خلال استمرار استخدام القوة ضد المدنيين وتهجيرهم وإحداث تغيير ديموغرافي في البنية السكانية، إضافة إلى إصدار القوانين، كالقانون الأخير رقم 10 الذي يهدد بسلب السكان أملاكهم، ومنع المهجرين من العودة إلى مناطقهم”.
من جهته سلم المستشار الصيني رسالة من وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، إلى قيادة الائتلاف الوطني، وقال إن تلك الرسالة هي رد على رسالة مسبقة من رئيس الائتلاف الوطني لبكين.
وتضمنت الرسالة تأكيد الصين حرصها على الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وإيمانها بأن الحل السياسي هو الخيار الوحيد الواقعي للقضية السورية، ودعمها للوساطة الدولية، إضافة إلى أن بكين تقف ضد أي استخدام للقوة في العلاقات الدولية، وضد استخدام السلاح الكيماوي.
وفي الختام دعا رئيس الائتلاف الوطني إلى أن يكون مجلس الأمن متحداً على ضرورة محاسبة جميع مرتكبي جرائم الحرب في سورية وعلى الأخص جرائم استخدام السلاح الكيماوي الذي ثبت تورط الأسد فيها، وشدد على ضرورة نقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبراً ذلك جزءاً أساسياً من الحل السياسي النهائي. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
