قضت محكمة أمريكية عبر حكم غيابي بإدانة نظام الأسد بقتل الصحفية الأمريكية، ماري كولفين، ووصفت نائب رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية ديما موسى القرار بأنه “سابقة قضائية هامة جداً”، وحثت على إثارة المزيد من الجرائم التي ارتكبها نظام الأسد بحق المدنيين في سورية عبر كافة الوسائل المتاحة والمحاكم التي يمكن رفع قضايا فيها ضد نظام الأسد لمحاكمة رموزه على الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.
وأمرت محكمة مقاطعة “كولومبيا” بالعاصمة الأمريكية واشنطن نظام الأسد بدفع ما يزيد عن 300 مليون دولار كتعويضات مادية لأسرة الصحافية الأميركية التي أقامت الدعوى على النظام لمسؤوليته في وفاتها نتيجة استهدافه للمركز الإعلامي في قصف على حي “بابا عمرو” في مدينة حمص في شباط 2012.
وقالت القاضية “ايمي بيرمان جاكسون” إن نظام الأسد تورط في جريمة قتل خارج نطاق القضاء بحق مواطنة أمريكية من خلال تخطيط وتنفيذ هجوم على المركز الإعلامي في حي “بابا عمرو”، وهو يتحمل المسؤولية أمام المدعين بسبب الإصابات الناجمة عن ذلك.
وأضافت القاضية أن المدعين “أثبتوا من خلال كم كاف من الأدلة على أن نظام الأسد يتحمل المسؤولية عن وفاة كولفين”، وقررت القاضية إلزام نظام الأسد بناء على الدعوى التي تقدمت بها عائلة كولفين وأختها الصغيرة كاثلين، بدفع تعويضات قدرها 302 مليون دولار أمريكي.
وأكدت نائب رئيس الائتلاف الوطني أن نظام الأسد مسؤول عن جريمة قتل الصحفية “كولفين”، إلى جانب المئات من الصحفيين ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين السوريين، ولفتت إلى أن هناك حاجة إلى تفعيل الآلية المحايدة الدولية المستقلة التي تم إنشاؤها في 2016 لدعم الجهود لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب في سورية.
وأشارت إلى ضرورة تحريك الملف القضائي بشكل أكبر عن طريق إنشاء محكمة جنائية مختصة بالنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في سورية وبالأخص في ظل التعطيل الروسي في مجلس الأمن لإحالة الملف السوري إلى محكمة الجنايات الدولية.
وشددت موسى على أن إقامة العدالة في سورية ضرورية للوصول إلى حل سياسي عادل ومستدام في البلاد، وفق القرارات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
وقضت الصحفية الأمريكية، ماري كولفين، بقصفٍ لقوات الأسد استهدف بناءً كان يختبئ فيه صحفيون أجانب في حي بابا عمرو، كما قتل أيضاً المصور الفرنسي “ريمي إشليك” وأصيب المصور المرافق لكولفين البريطاني “بول كونروي” إلى جانب ناشطين إعلاميين سوريين كانوا يرافقون الصحفيين الأجانب قبيل اقتحام الحي من جانب قوات الأسد.
واعتبر مراقبون أن نظام الأسد تلقى ضربة قاسية جديدة بعد إقرار قانون “قيصر” في مجلس النواب الأمريكي إلى جانب مباشرة الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات اقتصادية أخرى شملت رجال أعمال وشركات سورية على صلة مباشرة بنظام الأسد، بينهم أحد المقربين جداً من رأس النظام. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
