شدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية على أن فرض اتفاق تسوية قسرية في درعا تحت قوة السلاح والقصف والقتل، هو جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، محمّلاً المسؤولية للمجتمع الدولي بشكل كامل بعد صمته عن الانتهاكات وعدم تطبيق القرارات الدولية.
كما حمّل المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني أنس العبدة في مؤتمر صحفي اليوم، كافة الأطراف التي فرضت هذه التسوية القسرية، المسؤولية القانونية والسياسية والأخلاقية المترتبة على ذلك، بما فيها تهجير الأهالي، وقتل المدنيين، وتدمير البنى التحتية.
وقال العبدة إن الائتلاف الوطني دعم بكل إمكاناته “صمود أهلنا في حوران ودرعا في وجه الهجمة الوحشية”، ولفت إلى أنهم أجروا اتصالات مكثفة مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية بشأن ذلك.
وعبِّر عن خيبة أمله لفشل مجلس الأمن، في إدانة جرائم الإبادة والتهجير في حوران ودرعا، وعدم تحمل الدول دائمة العضوية مسؤولياتها في هذا الإطار، وقال إن الولايات المتحدة التي كانت دولة ضامنة “تنصَّلت عن التزاماتها وتركت السوريين لقمة سائغة لهجوم وحشي روسي وإيراني”.
وأكد الائتلاف الوطني أن الهجمة على حوران جاءت مكملة للعدوان على الغوطة الشرقية، ومصحوبة بتهديدات لبدء عدوان جديد على إدلب، مشيراً إلى أن الهدف من ذلك هو تقويض ما تبقى من عملية التسوية السياسية، التي اعتبرها “باتت تفتقر لأدنى مقتضيات المصداقية بنظر غالبية الشعب السوري، وعكست عجز الأمم المتحدة عن حماية ملايين المدنيين الذين تعرضوا للتهجير والنزوح وما زالوا عُرضة للقصف المستمر”.
وشدد مجدداً على أن الثورة السورية “وُلدت من رحم المعاناة لعقود، وقامت بإرادة السوريين الحرَّة وسوف تواصل مسيرتها رغم التحديات والصعوبات”، وأضاف أن الحلَّ السياسي القائم على قرارات مجلس الأمم وبرعاية الأمم المتحدة “هو الطريق لتحقيق الانتقال السياسي في سورية ويتوجب على كافة الجهود الدولية أن تستند إلى تلك الحقيقة، بعيداً عن أي محاولات لفرص أجندات خاصة لأي طرف من الأطراف” المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
