عقد الائتلاف الوطني السوري اجتماعاً افتراضياً مع مبعوثي الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري، بحث من خلاله مستجدات الأوضاع الميدانية وتطورات العملية السياسية في سورية، إضافة إلى ملف المساعدات الإنسانية.
وحضر الاجتماع رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط، ونائب الرئيس عبد الأحد اسطيفو، وأعضاء الهيئة السياسية، بالإضافة إلى وزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة مرام الشيخ والمدير التنفيذي لوحدة تنسيق الدعم محمد حسنو ورئيس قسم وحدة المعلومات في الوحدة قاسم شوبك.
كما حضر الاجتماع 18 مبعوثاً للملف السوري من مختلف الدول الصديقة والشقيقة للشعب السوري.
وأكد رئيس الائتلاف الوطني سالم المسلط على الالتزام بالحل السياسي، داعياً الدول الصديقة للقيام بالضغط على روسيا بهذا المسار لتجاوز الاستعصاء في العملية السياسية بدلاً من محاولات التطبيع مع النظام ومكافأته على جرائمه.
وطالب المسلط، جميع الدول، بما أسماه “الوقفة الإنسانية” في مجالي الصحة والتعليم، وخاصة بما يمر به النازحون والمهجّرون في أشهر الشتاء الحالي من ظروف قاسية، وما يرافقه من انتشار لوباء كورونا، وأكد على أهمية دعم الحكومة السورية المؤقتة التي تواجه صعوبات كبيرة لتلبية احتياجات السكان في هذين الملفين.
واستعرض منسق دائرة الاستشارات الإستراتيجية في الائتلاف أحمد رمضان، ما تقوم به إيران من جرائم في سورية، موضحاً أن أي اتفاق مع إيران في فترة زيادة تغلغلها سيكون على حساب الشعب السوري، متسائلاً إذا ما كان هناك أي تطمينات من قبل الدول ألّا يكون السوريون من ضحايا إيران؟.
وأكد رمضان أنّه في ظل الموقف الروسي الحالي، لا يمكن اعتبار روسيا وسيطاً، حيث إنها تدخلت لدعم الأسد واستعملت الفيتو 16 مرة لصالحه في مجلس الأمن.
وطالب أمين سر الهيئة السياسية عبد المجيد بركات بأن تكون العقوبات شاملة وموحدة بين الدول لقطع الطريق على أي محاولة لإفلات النظام والأفراد والمؤسسات الداعمة له بما فيهم ميليشيات “PYD” الإرهابية من العقاب، وقدّم شرحاً مفصلاً لتأثير العقوبات على المناطق المحررة.
فيما أكد رئيس الهيئة الوطنية لشؤون المعتقلين والمفقودين ياسر الفرحان على ضرورة بناء إستراتيجية متكاملة لملاحقة المجرمين ومرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين، وفتح هذه الملفات أمام محكمة الجنايات الدولية.
وتحدثت عضو دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف ديما موسى عن الوضع المأساوي في شمال غرب وشرق سورية، مضيفة: لدينا موعد نهائي لستة أشهر من أجل تمديد قرار مجلس الأمن 2585، القاضي بإدخال المساعدات عبر الحدود، حيث هناك غموض في المتطلبات للتقارير ويجري تسييسها من أجل التأثير على تمديد القرار، الذي في منتهاه قرار إنساني.
وطالب منسق دائرة شؤون اللاجئين في الائتلاف عدنان الرحمون بفرض حظر فوري على جميع عمليات الإعادة القسرية للاجئين السوريين وعدم تعريضهم لخطر الموت أو الاعتقال من قبل النظام المجرم، كما طالب بالضغط على الدنمارك لوقف ترحيل أي لاجئ سوري قسراً ووقف الممارسات غير القانونية، لما في ذلك من خرق لالتزاماتها بعدم الإعادة القسرية، بموجب اتفاقية 1951 أو بموجب القانون العرفي الدولي.
وقدّم وزير الصحة مرام الشيخ شرحاً عن الحالة الصحية في المناطق المحررة والاحتياجات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة لشرح عن انتشار مرض ” اللشمانيا”، والاحتياجات اللازمة للحد من الوبائين.
كما استعرض رئيس قسم وحدة المعلومات في وحدة تنسيق الدعم قاسم شوبك الوضع الصحي والتعليمي واحتياجات الشتاء، وطالب بممارسة الضغوط على المانحين لتقديم الخدمات الإنسانية ومنع حدوث أي كوارث، مطالباً بالمزيد من التنسيق بين المانحين، وتطوير استجابة أممية على المدى البعيد.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
