عقدت دائرة العلاقات الخارجية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية بالتنسيق مع وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة ووحدة تنسيق الدعم، اجتماعين منفصلين عن طريق دائرة تلفزيونية مغلقة، الأول مع إريكا فيرير رئيسة قسم الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي وفريق العمل، والثاني مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية جير بيدرسون وفريق العمل الخاص به.
وحضر الاجتماع من جانب الدائرة كل من نائب الرئيس ديما موسى، ومنسق دائرة العلاقات الخارجية عبد الأحد اسطيفو، والرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة، ووزير الصحة في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور مرام الشيخ، ورئيس وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو.
وفي البداية تحدث وزير الصحة الدكتور مرام الشيخ عن الوضع الصحي في المناطق المحررة، واستمرار الوزارة في إجراء الفحص للحالات المشتبه بإصابتها، إضافة إلى شرح أعمال الوزارة الأخرى لتنفيذ الجانب المتعلق بها من خطة العمل المتفق عليها مع منظمة الصحة العالمية.
فيما استعرض رئيس وحدة تنسيق الدعم محمد حسنو أعمال الوحدة للمساعدة في تأمين احتياجات وزارة الصحة وكافة القطاعات الأخرى لاحتواء فيروس كورونا ومنع تفشيه في المناطق المحررة.
من جانبه انتقد الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة أداء منظمة الصحة العالمية والتفاوت في استجابتها، حيث قامت بتوزيع مساعدات مرتبطة بخطة الاستجابة للتصدي لجائحة كوفيد – 19 في مناطق النظام، الذي يواصل إنكار الأعداد الحقيقية للمصابين في مناطقه، وتأخرت في ذلك في المناطق المحررة.
وأشار البحرة إلى أن التوزع الجغرافي للمدنيين في سورية، متساوٍ بين مناطق سيطرة النظام والمناطق المحررة وفق التقارير الميدانية، إلا أن القطاع الطبي في المناطق المحررة تعرض لهجمات عنيفة من قبل النظام ورعاته أدت إلى تدمير معظم المنشآت الطبية والمرافق الصحية.
وركز الحضور على ضرورة الاستمرار بالضغط على النظام بشكل مباشر أو عبر داعميه لإطلاق سراح المعتقلين في سجون النظام، وخاصة أن الظروف في مراكز الاعتقال والسجون تسمح لفيروس كورونا بالانتشار بشكل سريع وعلى نطاق واسع في ظل عدم وجود الرعاية الصحية وفي مهاجع مكتظة بالمعتقلين.
وتمت مناقشة مسألة العقوبات الاقتصادية، وأكد الائتلاف على أنها تستهدف القطاع الاقتصادي ولا تستهدف القطاع الطبي أو المساعدات الإنسانية، مع التأكيد على الحرص على وصول المساعدات الإنسانية والطبية لكل السوريين لمواجهة هذا الوباء.
وشدّد الحضور على أهمية مواصلة الضغط على النظام للانخراط في العملية السياسية وإتاحة المجال أمام اللجنة الدستورية السورية للوصول إلى حل سياسي شامل عبر التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن 2254 وما يتضمنه من بيان جنيف.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
