أكّد الائتلاف الوطني السوري في بيان له اليوم، أن انتخابات الأسد “غير شرعية ولا تمثل الشعب السوري، وأنها تستوجب ضرورة زيادة الدعم للمعارضة لتغيير موازين القوى على الأرض وإجبار نظام الأسد على القبول بالاتفاقيات الدولية التي تشكل الأساس للحل السياسي في سورية وأولها بيان جنيف”. وأردف البيان “أنهى نظام الأسد يوم أمس آخر فصول المسرحية الهزلية، وذلك بإعلان فوز المجرم بشار في انتخابات قاطعها معظم السوريين. فيما أجبر الطلاب والموظفون على المشاركة تحت التهديد والوعيد، وقد تم بطبيعة الحال إغفال وشطب أكثر من 9 ملايين نازح ولاجئ في سورية ودول الجوار”. فيما قال رئيس الائتلاف الوطني السوري أحمد الجربا أنّ بشار الأسد “سيعلن أمام العالم أنه أعيد انتخابه مرة أخرى رئيساً لسورية، والحال أن الانتخابات برمتها ليست سوى عملية نصب واحتيال على الشعب والعالم، ونتائجها معروفة سلفاً، هذا ناهيك عن أن المستبدين لا يتم انتخابهم، بل يتمسكون بالسلطة، وليس خافياً أن محاولة الأسد التظاهر بأنه يشرف على انتخابات معترف بها قانونياً، بعد كل جرائم القصف والتجويع والذبح التي مارسها على شعبه طيلة السنوات الثلاث الماضية، إنما يرمي في الحقيقة إلى إسباغ لبوس من المشروعية على النظام الديكتاتوري”. وأردف رئيس الائتلاف في مقالة نشرها على جريدة الاتحاد بقوله: “لكن مهما بلغ عدد السوريين الذين يقتلهم الأسد، فلن تنجح دباباته ولا طائراته، ولا صواريخه في إجهاض الثورة، لذا يتعين على المجتمع الدولي بقيادة الولايات المتحدة إيصال رسالة واضحة للأسد مفادها أنه لن يتسامح مع آلة القتل والتنكيل المستمرة ضد السوريين، وأن الأمل في تحقيق نصر عسكري ليس قائماً”. وأضاف الجربا في مقاله “فلو أن الداعمين الدوليين الأساسيين لتطلعات الشعب السوري المشروعة، في صراعه ضد الظلم والاستبداد، لاسيما الولايات المتحدة، تحركوا سريعاً لإيصال المساعدات لقواتنا على الأرض، فسيصبح الميدان متساوياً أمام الجميع، ويضع المعتدلين في سورية من جميع الأطراف على سكة التفاوض للوصول إلى حل سياسي دائم ينهي الصراع، فنحن أيضاً مصرون على ضمان ألا تذهب دماء السوريين وتضحياتهم سدى. وختم الجربا مقاله “وبعد أن صارت خريطة الطريق نحو السلام وسورية الجديدة معروفة وواضحة، وتم وضع الخطوات اللازمة للانتقال السياسي بالتعاون مع شركائنا وحلفائنا، فإن ما يحتاج له السوريون الآن هو الإجراءات الملموسة على الأرض التي تهيئ الظروف لإقامة هيئة الحكم الانتقالي”. المصدر: الائتلاف