جدّد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية دعوته إلى تحويل ملف جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وملاحقة ومحاسبة كل من استهدف المدنيين أو ارتكب جرائم الحرب بحقهم، مؤكداً أن كل من يرفض ذلك يؤكد شراكته في الإجرام ومسؤوليته المباشرة عنه.
وأكد الائتلاف الوطني في تصريح له أمس أن استمرار روسيا في تكرار الأكاذيب عبر وسائل الإعلام لن يحولها إلى حقائق، و”لن يتمكن من تزييف الحقيقة التي أكدتها آلاف الضحايا من المدنيين، كما أكدتها المشافي والمدارس والأسواق المدمرة، ومئات آلاف النازحين، وكل المجازر التي وثّقتها المنظمات الحقوقية المحلية والدولية”.
وذلك رداً على ادعاءات الخارجية الروسية أنها “لا تهاجم السكان المدنيين، وأن كل الهجمات موجهة حصرياً ضد الجماعات الإرهابية”، مضيفاً أن “الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال حيث إن جرائم روسيا تجري على الهواء مباشرة أمام أنظار العالم أجمع”.
وأشار الائتلاف إلى أن “إرهاب الأنظمة أخطر من إرهاب التنظيمات”، لافتاً إلى أن “شعبنا عانى من الإرهاب الروسي وأتباعه، أضعاف ما عانى من أي تنظيم إرهابي آخر، وأن التنظيمات الإرهابية التي استنبتت في سورية ما هي إلا أداة من أدوات تلك الأنظمة تستخدمها لتخويف الشعب السوري والعالم من ورائه”.
وأضاف الائتلاف في تصريحه أن “العدالة ستطال كل من ارتكب جرائم الحرب بحق الشعب السوري، وكل من اعتقل واختطَف وعذّب أبناءنا في السجون والمعتقلات، واستخدم الأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة، وقصف المدارس والمشافي والمساجد، بالإضافة إلى الأسواق والمنازل بمختلف أنواع الأسلحة”.
وذكّر الائتلاف بأن “كل من يحاول اليوم أن يبرّر الجرائم والمجازِر والفظائع المرتكبة بحق المدنيين في سورية، فإنه يضع نفسه في موقف الإدانة باعتباره شريكاً في تلك الجرائم ويسعى للتغطية عليها”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
