أكد المتحدث الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري لؤي صافي أنه: “في حال استطاع الأخضر الإبراهيمي إقناع مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي تشيرمان بالضغط على نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف لتغيير الموقف الروسي، واتخاذ موقف إلى جانب إنهاء معاناة الشعب السوري وتحقيق أهدافه في الحرية والكرامة، فإننا يمكن أن نعتبر ذلك باباً لاستئناف المفاوضات بين الائتلاف ونظام الأسد”، واشترط صافي “وجود موقف مسبق صريح وواضح من قبل الجانب الروسي في هذا الخصوص”. وجاءت تصريحات صافي رداً على ما نشرته وسائل الإعلام عن سعي المبعوث الدولي – العربي الأخضر الإبراهيمي إلى عقد لقاء ثلاثي مع مساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي تشيرمان ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف في جنيف في العاشر من نيسان (أبريل) المقبل لبحث احتمالات عقد «جنيف3» في محاولة أخيرة من الإبراهيمي قبل تقديم استقالته من منصبه. وأوضح صافي أن على الروس” اتخاذ موقف واضح يتضمن تنفيذ ضغوط على نظام الأسد للدخول في حل سياسي، أو رفع الحماية الدولية عن النظام التي يطبقها الروس رافضين ومستبعدين أي قرار من مجلس الأمن يصدر ضده”. وحول مدى تجاوب الائتلاف الوطني السوري مع أي دعوة إلى مفاوضات جديدة بين الائتلاف ونظام الأسد، أضاف صافي أنه:” في حال سمعنا تصريحاً أو إعلاناً من قبل الروس يثبت إصرارهم على الحل السياسي، وعلى اتخاذ نظام الأسد خيار الحل السياسي، عندها يمكن مناقشة الموضوع في اجتماعات الهيئة السياسية للائتلاف” مستأنفاً أنه”حتى الآن، من الواضح أن الاحتمال المذكور في تغيير الموقف الروسي ضعيف، بناء على تاريخ الموقف الروسي من الثورة السورية والذي لم يتغير منذ أكثر من ثلاث سنوات.” وأشار صافي إلى أن:” على نظام الأسد العودة إلى الحل السياسي خاصة وأنه بدأ يظهر جلياً الآن خطر توسيع دائرة النزاع لتصل إلى لبنان، مع تدخل ميليشيا حزب الله الإرهابي في القتال ضد الشعب السوري إلى جانب نظام الأسد.” الجدير بالذكر أن الإبراهيمي سبق وسجل قناعته بأن وفد نظام الأسد في جنيف 2 «لم يكن في وارد الحديث الجدي حول بيان جنيف1 وتشكيل هيئة حكم انتقالية، بل إنه أراد استغلال جنيف كمنبر إعلامي وسياسي للحديث إلى وسائل الإعلام العالمية وليس الانخراط في مفاوضات مع الائتلاف». وسبق وأبلغ الإبراهيمي االإعلام بقناعته أن “الرهان الحقيقي للنظام هو على الحسم العسكري والانتصار بالسيطرة على المناطق في ريف دمشق ووسط سورية، وليس الحل السياسي بتشكيل هيئة حكم انتقالية”. (المصدر: الائتلاف)