الائتلاف: قرار مجلس حقوق الإنسان يعيد الثقة مع السوريين ولابدّ من تفعيله بمجلس الأمن

 أثنت نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير على قرار المجلس الدولي لحقوق الإنسان، الذي دعا لتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الإنسانية التي ارتكبها نظام الأسد إلى محاكم دولية عادلة. واعتبرت الأمير هذا القرار في تصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي: ” بأنه خطوة تستحق التقدير من جانب المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأعادت الحياة لنبض الثقة بين المجلس والسوريين. إلّا أنه لا بدّ من المجتمع الدولي أن يتناغم مع هذا القرار، ويتخذه كخطوة أولية لتحريك الملف السوري إلى مجلس الأمن، بغية الضغط على نظام الأسد للكف عن مجازره، بعد أن أثبتت كافة الوقائع والمساعي الدولية بما فيها المحادثات الأخيرة في جنيف2، عدم جدوى الحلول السياسية التي لا تقترن مع ضمانات حقيقية، ترهب نظام الأسد في حال عدم خضوعه للقرارات الدولية والحل السياسي”. واستدركت الأمير ” فكلنا نتذكر الموافقة السريعة التي أبداها نظام الأسد فيما يتعلق بتسليم السلاح الكيماوي، عندما لوحت له أمريكا باحتمالية استخدامها للقوة تجاه نظامه وقواعده العسكرية. واعتقد أنّ إخضاع الأسد للحل السياسي وإدخال المساعدات الإنسانية وفكّ الحصار عن المدنيين في سورية، لا يقلّ أهمية عن حماية المنطقة والسوريين من نظام الأسد الكيماوي. فعندما يستخدم المجتمع الدولي ورقة القوة كأسلوب للضغط على تنفيذ قرار معين دون سواه، هذا يعني أن الإنسان ليس هو الغاية، بل المصالح والتقاطعات السياسية هي ما تسعى هذه الدول إلى تحقيقه”. ووصفت نائب رئيس الائتلاف اتهام مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة بشار الجعفري هذا القرار بتجاهله لما وصفهم بالمجموعات الإرهابية التي تحاول عرقلة إدخال المساعدات وتسليم الكيماوي بأنها ” تصريحات غير متزنة ويحاول نظام الأسد من خلالها خلط الأوراق بعد افتضاحه”، وقالت: ” من اللامنطق بمكان، أن يقوم الثوار بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي يسيطرون عليها، لأن الموجودين داخل هذه المناطق، هم لا يخرجون عن دائرة الأب والأم والابن والأخت لهؤلاء الثوار المدنيين الذين أجبروا على حمل السلاح لدفع هذا المجرم الصائل عن أعراضهم التي يحاول نظام الأسد الاعتداء عليها. وكذلك أيضا من غير الممكن أن يشن المقاتلون من الأهالي هجمات عسكرية على القوافل الكيماوية بغية عرقلة تسليمها حسب زعم الجعفري، لسبب في غاية البساطة، ألا وهو أنّ أهل هؤلاء المقاتلين هم فقط من قتل بهذا السلاح الكيماوي، الذي من المفترض أن لا يعدو كونه سلاح ردع للقوى المعتدية على الدولة السورية. إلا أنّ الأسد اخترق كافة هذه القوانين والأعراف الدولية ليستخدمه أمام مرأى العالم كله ضدّ الأطفال والأهالي العزل في سبيل تحقيق أجندته السياسية القذرة على حساب دماء السوريين”. وفي السياق ذاته فقد دان القرار الانتهاكات التي يرتكبها نظام الأسد ضد الأطفال السوريين، داعياً إلى احترام القوانين الدولية وقانون الحرب ووقف انتهاكات حقوق الإنسان وعدم الاستهداف على أساس ديني أو عرقي. وطالب القرار بوقف العنف ووقف استهداف المنشآت الطبية والمدارس وعدم اتخاذ المواقع العسكرية في المناطق السكنية مواقعا لشبيحة الأسد، بغية حماية المدنيين وعدم تعرضهم لأي إصابات عسكرية. وجدد القرار ولاية اللجنة الدولية للتحقيق في سورية لمدة سنة إضافية، وطالبها بمواصلة العمل والتحقيقات وتقديم التقارير لمجلس حقوق الإنسان، مطالبا نظام الأسد بوجوب التعاون مع اللجنة الدولية في أداء مهمتها والسماح لها بدخول كافة الأراضي السورية. كما دان قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف ما جاء في تقارير موثوقة من قتل آلاف المعتقلين في سجون نظام الأسد تحت التعذيب، والعمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين بما في ذلك الأطفال وبشكل فوري، وإصدار قائمة بأماكن الاحتجاز والسماح للمراقبين الدوليين بزيارتها، مؤكدا حق الشعب السوري في وضع آلية للعدالة والمصالحة وكشف الحقائق وتعويض الضحايا. فيما استنكر القرار أيضا، استخدام الأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً ضد الشعب السوري وترويعه، والتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للتخلص من هذه الأسلحة. كما انتقد القرار الصادر عن مجلس الأمن استخدام نظام الأسد للجوع كسلاح حرب ضد المدنيين، ومنع مرور المساعدات الإنسانية، محملا الأسد مسؤولية تدهور الأوضاع الإنسانية واستهداف عمال الإغاثة. وختم القرار مطالبه بقوله: لا بدّ من دعم الجهود الدولية والضغط بغية العودة إلى مفاوضات ” جنيف 2 ” المبنية على مقررات جنيف 1  التي تنص على تشكيل هيئة حكم انتقالية”. (المصدر: الائتلاف)