الائتلاف: كي لا ننسى ضحايا الاختفاء القسري في سورية

في اليوم العالمي للاختفاء القسري أملت نورا الأمير نائب رئيس الائتلاف الوطني السوري بـ” يوم قريب يأتي على العالم يكون فيه خاليا من الظلم الاستبدادي للشعوب. حيث أنّ الاختفاء القسري الذي يتعرض له المواطن السوري من قبل الأجهزة الأمنية لنظام الأسد، جريمة لا يمكن التغاضي عنها وتنتهك المبادئ الأولى لحقوق الإنسان”. وعرّفت الأمير الاختفاء القسري بأنّه” الحرمان من الحرية بأي شكل من الأشكال على أيدي أجهزة الدولة أو ميليشيات أو أشخاص تابعة لها أو غير تابعة، الأمر الذي يعقبه رفض الاعتراف بهذا الحرمان أو إخفاء مصير المختفين مما يحرمهم من حماية القانون. وإنّ هذا السلوك التعسفي تجاه السوريين، ساد السياسة العامة لأجهزة نظام الأسد الأمنية، والتي سعت من خلال ذلك للتملّص من كافة القوانين الدولية والانفراد بالتصرّف مع من يعارضها من السوريين كيفما شاءت وبعيدة عن كافة القيود التي ربما تحدّ من حركة إجرامهاا في سورية”. وختمت الأمير تصريحها بالقول:” إنّ هذا الشهيد الحي _المختفي قسريّا_ هو قتيل مع إيقاف التنفيذ وجريمة إنسانية بكلّ ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، وكما أنّ المعتقل هو الجندي المجهول لثورة المواطن السوري، فإنّ المختفي قسريّا هو الجنديّ المجهول للمعتقلين ذاتهم. إن تخلّي حكومات العالم عن المواطن السوري الذي يمارس تجاهه الأسد مختلف أنواع الظلم والتنكيل، وجعله رقماً في إحصائية، ومادة إعلامية في تصريح أو بيان، أمر معيب ولا يتناسب مع مجتمع تسوده شريعة حقوق الإنسان”. هذا وكانت الهيئة السورية للعدالة الانتقالية قد أصدرت تقريرا بالتعاون مع الائتلاف الوطني السوري، سلّطت خلاله الضوء على جريمة الاختفاء القسري تجاه السوريين. حيث أكد المحامي عمار تباب مدير الهيئة السورية للعدالة الانتقالية ورئيس ملف الاختفاء القسري في الهيئة أنّ  التقرير الذي عنونته الهيئة باسم الصندوق الأسود” يشير إلى وجود ما يزيد عن الستين ألف مفقود بحسب التقديرات و ما يقارب ثلاثة وخمسين ألفاً وخمسمائة واثنين وعشرين مختف في سورية على أقل التقديرات، من ضمنهم 6722 شخصا تمَّت تصفيتهم ومنهم 1348 طفلا  و 1511 امرأة”. وأردف رئيس ملف الاختفاء القسري بتصريح خاص لمكتب الائتلاف الإعلامي” لم تكن سورية الدولة الأولى التي تعرض مواطنها لجرم الاختفاء القسري ولن تكون الأخيرة ، إلا أنها ربما تسجل سابقة يختفي بها مجتمع بأكمله قسراً وهي حالات أكدتها شهادات بمناطق قريبة من وادي الضيف في إدلب على سبيل المثال، حيث تم احتجاز مناطق كاملة من قبل قوات الأسد دون أن يتسنى لذويهم الذين سنحت لهم الفرصة بالفرار أن يعرفوا أي شيء عن مصيرهم وهناك شهادات لدى الهيئة تؤكد ذلك. ومن الأمثلة على حالات الاختفاء القسري الأحد عشر ألف حالة التي أثبتها العالم من خلال الصور المسربة بتقرير سيزر ، والتي لا تدع مجالاً للشك بمسؤولية النظام عنها، إلا أن هذا العالم وللأسف قرر السكوت لأسباب سياسية لا تضع اعتبارا للإنسان. وبالمقابل عندما اقتضت هذه الضرورات السياسية مجابهة تنظيم داعش شهدنا تهافتاً من قبل المجتمع الدولي للقضاء عليها ، الأمر الذي يدل على ازدواج المعايير التي تغاضت عن المجرم الأساسي والذي كان إجرام داعش امتدادا وانعكاساً لجرائمه التي قرر العالم السكوت عنها”. هذا وأضاف تباب” من المفارقات السياسية المدهشة أيضا، أن النظام والمجتمع الدولي يحاول أن يجد مبررا من خلال حالة اختفاء قسري لبسط نطاق تنفيذ القرار الأممي إلى سورية، وهي حالة الصحفي الأمريكي جيمس فولي الذي تداولت الأخبار قتله من قبل تنظيم داعش الأسبوع الماضي والذي اعتقل في نهاية عام 2012 أي قبل وجود تنظيم الدولة في سورية إطلاقاً . مع أن هذا العالم سكت عن أحد عشر ألف حالة أثبتها بنفسه (تقرير سيزار). ما يدلّ أن في عالمنا أصبحت جنسية الإنسان هي التي تعطيه قيمته الإنسانية ليحميه العالم، الأمر الذي يضعك أمام معادلة ظالمة تقول أن أحد عشر ألف سوري لا يساوون شخصا أمريكيا واحدا”. وختم رئيس ملف الاختفاء القسري بقوله” ليس هناك تاريخ نجعله ميلاداً لهذه الجريمة في سورية ، إلا أننا نطمح إلى اليوم الذي تُسجَّل فيه نهايتها وإلى تاريخ يعود فيه للإنسان اعتباره”. المصدر: الائتلاف