أعرب الائتلاف الوطني السوري عن قلقه العميق من حجم الانتهاكات التي كشفتها بعثة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمكلفة بالتحقق من حالات الاختطاف والاختفاء القسري، ويؤكد إدانته القاطعة لحالات توقيف الأفراد واحتجازهم خارج إطار القانون. وأوضح الائتلاف أن :”البعثة وجدت بأن النظام مارس الاختطاف والتوقيف غير القانوني بحق المواطنين السوريين منذ عام 2011. كما قام متطرفون مسلحون من مجموعات كتنظيم دولة العراق والشام (داعش) باختطاف المواطنين على خلفية امتناعهم عن التزام القوانين التي فرضتها تلك المجموعات دون وجه حق. وأكد الائتلاف مجدداً أنه “لا يعتبر تنظيم داعش جزءاً من الثورة، باعتبار أن أفعاله وسلوكياته تصب في خدمة النظام، مع التذكير بما قاله الأسد بأن لديه عناصر مندسة بين قوى الثورة لكنها في الواقع تعمل لصالحه.” وفي السياق ذاته، أكد الدكتور بدر جاموس الأمين العام الائتلاف الوطني السوري بأن شعار الأسد أو نحرق البلد الذي تبناه النظام كان بداية كل الانتهاكات المستمرة في البلاد، وأضاف، “إن الائتلاف يدين كل الذين يستغلون الأوضاع الراهنة لانتهاك الحقوق الأساسية للسوريين”. واعتبر الائتلاف أي فصيل يمارس التوقيف والاعتقال بحق المدنيين الأبرياء “خارجاً عن الأهداف الأصيلة والمثل العليا للثورة”. وجدد الائتلاف الوطني السوري والجيش السوري الحر الالتزام بالعمل يداً بيد على تأمين الحماية للمواطنين السوريين بغض النظر عن توجهاتهم أو خلفياتهم، واعداً بمحاسبة ومعاقبة كل من يثبت تورطه في ممارسة خروقات لحقوق الإنسان. (المصدر: الائتلاف)