يعقد الائتلاف الوطني السوري سلسلة من الاجتماعات، بغية تدراس التعديلات المقترحة للنظام الداخلي له، حيث قال عضو الائتلاف الوطني يحيى مكتبي والذي تولى رئاسة الجلسة اليوم، في لقاء خاص أجراه معه المكتب الإعلامي للائتلاف:” الهدف من هذه الورشات العملية، هو دراسة وجهات النظر حول التعديلات المقترحة للنظام الداخلي في الائتلاف، وعرضها على مجموعة من الخبراء القانونيين والسياسيين، للوصول إلى نظام قانوني متماسك ومتين. سيما بعد توسّع دائرة أعمال الائتلاف، سواء بالنسبة لعلاقته الناظمة مع الدول الخارجية أو الحكومة المؤقتة. ويسهل نقاش هذه النقاط ضمن ورشات مستقلة عن اجتماعات الهيئة العامة، البت بالبنود القانونية في النظام الداخلي والمتفق عليها بشكل مبدئي، وتحديد النقاط التي تتباين حولها وجهات النظر وإحالتها إلى اجتماع الهيئة العامة، الذي يطلع على كافة النقاط والبنود القانونية في نهاية المطاف، من أجل اتخاذ القرار النهائي بها”. وأردف مكتبي بتصريحه للمكتب الإعلامي” إن من القوانين التي ستبحثها الاجتماعات المعقودة على مدار الأسبوع القادم أيضاً، المدة الزمنية لهيئة الائتلاف الرئاسية، والتي غالبا سوف تبقى لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد. إضافة إلى العلاقة الناظمة بين الحكومة المؤقتة والائتلاف الوطني، سيما بعض التداخلات الوظيفية التي طفت على السطح السياسي في الآونة الأخيرة، حيث كان لا بدّ من الإسراع في معالجتها وتحديد التوصيف القانوني والوظيفي للائتلاف والحكومة بشكل أكثر دقة”. وتعريضاً على البنود التي ستركز عليها الورشات واجتماعات الهيئة العامة، فيما يتعلق بعلاقتها الناظمة مع الحكومة قال مكتبي:” سيتم التأكيد على أن وزارة الخارجية والدفاع، لا تتبع لهيكلية الحكومة المؤقتة، بل هي منفصلة وذات علاقة مباشرة بالائتلاف الوطني فقط، والذي يعتبر بدوره الهيئة السياسية الوحيدة التي تضم كافة الأطياف السياسية للسوريين في هذه المرحلة”. المصدر: الائتلاف