قال الناطق الرسمي باسم الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط إن الائتلاف ينتظر رد هيئة التنسيق الوطنية على مذكرة التفاهم، التي أرسلها الائتلاف يوم الثلاثاء الماضي الموافق في 13 كانون الثاني 2015، للتوقيع عليها قبل لقاء القاهرة المزمع عقده في الفترة المقبلة.
وأكدت المذكرة على أن قيام نظام ديمقراطي تعددي في سورية يتيح التداول السلمي للسلطة لا يكون إلا بالقضاء على الاستبداد وتغيير النظام السياسي بشكل جذري وشامل بما فيه رموز النظام وجهازه الأمني، وأضاف المسلط إنه لن يكون هناك مكان لرأس النظام الحالي وكل من تسبب في الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري.
كما تضمنت المذكرة اعتماد بيان جنيف وقررات مجلس الأمن المعنية بالشأن السوري كأساس للحل السياسي في سورية، وإطار للعملية التفاوضية برعاية دولية، وحثت المذكرة على التعاون لعقد لقاءات تشاورية وطنية للمعارضة السورية كمقدمة لعقد مؤتمر وطني جامع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من الطرفين من أجل استكمال الحوار بينهما.
وأوضح المسلط أن المذكرة تمثل ثوابت الثورة التي حددها السوريون، ولا يملك الائتلاف حق تغيير هذه المبادئ والثوابت أو التلاعب بها.
وأضاف المسلط إن الائتلاف حدد أفكار هذه المذكرة بعد التشاور مع القوى الثورية والعسكرية والمجالس المحلية، وذلك لبلورة موقف مشترك يخدم أهداف الثورة السورية، مؤكداً على عدم تشكيل أي وفد من الائتلاف حتى الآن للذهاب إلى القاهرة.
ولفت المسلط إلى أن الائتلاف ينظر إلى التوافق مع أطياف المعارضة ضمن ثوابت الثورة؛ على أنها واجب وطني مهم، من أجل إنهاء دور نظام الأسد والبدء بمرحلة انتقالية تحقق مطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية.
(المصدر: الائتلاف)