قررت الهيئة العامة للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أن تقوم الهيئة السياسية بمتابعة مهامها المنوطة بها في التواصل مع المبعوث الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا وفريقه ومجلس الأمن حول التحفظات والاستفسارات المطروحة.
وجاء ذلك بعد أن درست الهيئة العامة خلال اجتماعها الطارئ في المدة من 28 – 30 آب / أغسطس 2015، الخطة التي تقدم بها ستيفان دي ميستورا إلى مجلس الأمن، وناقشت كافة الجوانب المتعلقة بها، كما قررت الهيئة العامة بأنها ستعود للاجتماع في حال وجود مستجدات هامة.
وفي ضوء القيود والصعوبات والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجئون السوريون في الآونة الأخيرة، والتي زادت من وطأة معاناتهم؛ قامت الهيئة العامة بتشكيل لجنة للتواصل مع الدول المعنية بقضية اللاجئين السوريين، وقد باشرت عملها بإيفاد وفود رسمية لزيارة دول أوروبية، وبدأت تواصلاً عاجلاً مع عدد من وزارات الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لبحث قضية اللاجئين السوريين، وسبل توفير الملجأ الآمن والإنساني المؤقت لهم، وتأمين الظروف التي تبعدهم عن الأخطار.
وأكد الائتلاف الوطني تمسكه بمبدأ الحل السياسي بما يحقق تطلعات الشعب السوري في الحرية والكرامة، وفق بيان جنيف وقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق انتقال سياسي حقيقي بناء على جدول زمني محدد.
وشدد الائتلاف على أن الحل السياسي يجب أن يؤدي إلى نقل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية من نظام الأسد إلى هيئة حاكمة انتقالية كاملة الصلاحيات، تضع البلاد على طريق الحياة الديمقراطية والتعددية السياسية، مما يعني عدم وجود أي دور للأسد وزمرته في المرحلة الانتقالية أو مستقبل سورية.
ولاحظت الهيئة العامة للائتلاف الوطني تجاهل الخطة المقترحة خروقات نظام الأسد الواضحة والمتكررة لقرارات مجلس الأمن رقم 2209 و 2139 وإغفال أي آليات من شأنها أن تؤدي إلى حقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته التي تسبب بها النظام والميليشيات الطائفية والإرهابية التي جلبها.
ولفت الائتلاف إلى أن المقترحات المقدمة تجاهلت قيام نظام الأسد بإعاقة أي خطوات لبناء الثقة في المجال الإنساني على نحو متعمد، مما يعني عدم إيجاد بيئة تساعد على مفاوضات سياسية بناءة، ناهيك عن تقيّيد الخطة وتشتيتها بشكل انتقائي لممثلي الشعب السوري، ووضع معايير قسرية من شأنها أن تضعف تمثيلهم لشعبهم؛ في حين تترك للنظام حرية اختيار ممثليه دون أي محددات. المصدر: الائتلاف
