أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية السيد هادي البحرة، أن وفد هيئة التفاوض السورية قدم خمسة مقترحات للمبعوث الدولي، جير بيدرسون، حول جدول أعمال هذه الدورة، في حين رفض وفد نظام الأسد هذه المقترحات، وأصرّ على أن بحث ما أسماها “الركائز الوطنية” أو الدخول إلى قاعة الاجتماعات دون أي جدول أعمال.
وأوضح البحرة في مؤتمر صحفي مساء أمس الخميس، أنه بحسب القواعد الإجرائية لعمل اللجنة الدستورية، كان من المفترض أن يتوصل الرئيسان المشتركان للجنة الدستورية إلى جدول أعمال قبل 72 ساعة من عقد الدورة الثانية.
وأضاف أن وفد هيئة التفاوض تقدم بمقترح قبل 4 أيام من انعقاد الدورة، وقال: “نشرنا مقترحنا على وسائل الإعلام وهو موجود لدى مكتب المبعوث الدولي”، وتابع قائلاً: “لكن وفد أجهزة المخابرات ومشغله الإيراني رفض هذه المقترحات وطالب بجدول أعمال خارج عن سياق عمل اللجنة الدستورية، وأطلق عليه الركائز الوطنية”.
ولفت البحرة إلى أنهم قد أخبروا المبعوث الدولي أن الركائز الوطنية هي التي حددها الشعب السوري وفق الدساتير التي صوّت عليها بحرية ونزاهة أو وفق الوثائق التي اعتمدت لتشكيل اللجنة الدستورية وأحدها بيان النقاط الـ 12 الحية التي تم تطويرها في جنيف وتبنيها في “سوتشي” وأرفقت كجزء في قرار تشكيل اللجنة الدستورية.
وبيّن البحرة أنهم تقدموا بمقترح أبسط وتم رفضه، وهو أيضاً من صلب وسياق عمل اللجنة الدستورية، ثم تقدموا بمقترح ثالث وتم رفضه، وأشار إلى أن يوم أمس الخميس، شهد تقديمهم مقترحين، وهما المقترح الرابع والمقترح الخامس وأيضاً تم رفضهما من قبل النظام.
وعرض البحرة الورقة الرسمية التي تقدم بها وفد النظام، وقال إن وفد النظام يدعو لدخول الوفود إلى قاعة الاجتماعات ويبدأ كل وفد بنقاش ما يراه مناسباً. وأضاف “كأننا جئنا إلى منتدى ثقافي لنجري حواراً والدماء تسفك في سورية والبراميل تتساقط على أهلنا ويدفعون الثمن غالياً بأرواحهم ودمائهم”.
وشدد على أن وفد هيئة التفاوض في اللجنة الدستورية في مهمة وطنية لإنهاء الحصار على الشعب السوري، ولوقف العمليات العسكرية، وإيقاف الظلم الواقع على الشعب وتحقيق انتقال سياسي حقيقي وجوهري يؤدي بسورية إلى تحقيق السلام.
كما أكد البحرة على أن اليوم الجمعة هو اليوم الأخير في هذه الدورة وسيبذل وفد هيئة التفاوض كل الجهد حتى آخر ساعة لتنطلق أعمال هذه اللجنة، مشيراً إلى أنها يجب أن تنطلق وفق القواعد الإجرائية التي توافق عليها الجميع، ووفق الحدود التي فوضت ومنحت لها وهي صياغة مسودة دستور لسورية.
وفي نهاية المؤتمر حمّل البحرة المجتمع الدولي والدول التي دعمت تشكيل اللجنة الدستورية، المسؤولية الكاملة للدفع الجاد نحو أداء إيجابي لكل الوفود في أعمال اللجنة الدستورية.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
