أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية في المؤتمر الصحفي الختامي لأعمال هذه الدورة أنه يضع ما حصل خلال هذه الدورة في الإطار الإيجابي على الرغم من عدم انعقاد أي جلسة مشتركة بين الوفود المشاركة، وأوضح أن هناك درس من هذه الجولة وهو أهمية الالتزام بالقواعد الإجرائية والتوصل إلى جدول أعمال قبل انعقاد الجولة القادمة.
ولفت البحرة إلى أن الدورة تضمنت عقد مشاورات عبر المبعوث الدولي، وكانت هذه المشاورات إيجابية في إطار عمل اللجنة وفي إطار تقدم الإعمال بالمستقبل، وأضاف أن هذه الدورة حددت بشكل واضح الأسس السليمة لاستمرار هذه العملية في إطار تفويض اللجنة الدستورية وضرورة الالتزام بقواعدها الإجرائية.
وشدد على أن الأفكار والمشاورات التي جرت خلال الدورة ستساعد على دفع العمل قدماً في الدورات القادمة للاجتماعات، مشيداً بالدور الفاعل للأمم المتحدة في تيسير هذه المشاورات وتفعيل الحوارات البينية بين السوريين.
وقال البحرة: “كنا نأمل ونسعى لعقد الاجتماعات ولم ننجح بذلك”، معرباً عن إصرارهم على استمرار العمل وضرورة انعقاد الجولة القادمة وفق أسس واضحة تنطلق من جدول أعمال حقيقي، ويتناول بوضوح مجال تفويض اللجنة الدستورية ومهمتها الرئيسية في صياغة نصوص لدستور سورية المستقبل.
واعتبر أن أعضاء اللجنة أمام مهمة أساسية وهذه المهمة مفتاح للعملية السياسية ومفتاح لإيجاد حل يؤدي إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملاً والتي شكلت اللجنة الدستورية في إطاره.
كما أكد على إصرارهم على رفع المعاناة عن شعبنا السوري، وعن رفع العقوبات وإيقاف البراميل والقصف والقتل واستمرار سيل الدماء والتوصل إلى حل سياسي يؤدي إلى تنفيذ القرارات الدولية.
وأشار إلى أن إطار عمل اللجنة هو إطار محدد ومرتبط بحدود تفويض محددة وقواعد إجرائية لذلك هذه اللجنة ليست مكلفة ببحث أي أمور خارج هذا الإطار، وأضاف: “هناك درس من هذه الجولة والدرس يقول أن نلتزم بالقواعد الإجرائية التي تطالب الرئيسان المشتركان للجنة بوضع جدول أعمال واضح قبل 72 ساعة من انعقاد الدورة”.
وشدد على ضرورة أن يقوم الرئيسان المشتركان بالتفاعل بشكل إيجابي والالتزام بما حددته القواعد الإجرائية، وبالتالي التوصل إلى التوافق على جدول أعمال قبل انعقاد الجلسة القادمة، وهذا الجدول يلتزم بإطار تفويض هذه اللجنة.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
