الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته بعد استخدام النظام للكيماوي

دعت الجامعة العربية مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بعد استخدام النظام للسلاح الكيماوي في غوطتي دمشق الأسبوع الماضي، كما حملت نظام الأسد مسؤولية ذلك. في المقابل لم يعترف وزير خارجية النظام وليد المعلم في مؤتمر صحفي له اليوم بقرارات الجامعة العربية وقال:” إننا لا نرى الجامعة العربية”. وأكد على أن الضربة العسكرية التي ربما ستوجهها الدول الغربية إلى سورية لن تخفف من الزخم العسكري الذي يشنه النظام على الغوطتين اللتين تعتبران البوابتين التي يسعى الثوار لاقتحام العاصمة دمشق من خلالهما. ووصف المعلم معركة الغوطتين بالاستباقية وأنها تهدف لحماية منطقتي جرمانا والقصاع ذات الغالبية المسيحية. في المقابل حذرت الشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في سورية من استهداف النظام للمدن والبلدات “ذات الغالبية الغالبية المسيحية بالسلاح الكيماوي”، حيث أكد مراقبو الشبكة الآشورية بدمشق أن هناك معلومات موثوقة سربت إلى الجيش الحر مفادها “أن قصف هذه المدن يأتي في إطار خطة تهدف لخلط أوراق المجتمع الدولي والتشويش على عمليات فريق التحقيق الدولي، بعد حزمه معاقبة النظام على مجازره الكيماوية الأخيرة في الغوطتين”، وأشارت المعلومات المسربة التي تداولت على نطاق دوائر ضيقة داخل النظام حسب الشبكة الآشورية أن “المدن المتوقع قصفها بالكيماوي بشكل تشمل جرمانا، وجديدة عرطوز، وقطنا، وصحنايا، وصيدنايا، ومعلولا” وأحياء أخرى في دمشق تشمل “القصاع،وباب توما، وباب شرقي”. هذا وقد أوضحت المعلومات الواردة للشبكة الآشورية لحقوق الإنسان في سورية أن اللواء 155 بالقطيفة واللواءين 105 و 106 التابعين للحرس الجمهوري في قاسيون و كتيبة الاستطلاع في حفير التحتا والفوج 100 قرب مدينة المعضمية وبعض تشكيلات الفرقة الرابعة “ستمثل أحد المراكز الأساسية التي سيطلق النظام منها الصواريخ الكيماوية تجاه المدن ذات الغالبية المسيحية”. ودعت الشبكة الآشورية “المجتمع الدولي للتدخل الفوري بكل الطرق المتاحة بغية حماية المدنيين في سورية ومنع تكرار استخدام السلاح الكيماوي من قبل النظام ضد مواطنيه”، كما دعت مجلس الأمن “لضرورة إعمال الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لفرض وقف جميع الأعمال القتالية وإحالة جميع المسؤولين عن ملف الانتهاكات في سورية وفي مقدمهم بشار الأسد ومعاونيه وقيادات جيشه ومخابراته إلى محكمة الجنايات الدولية بشكل عاجل، للتحقيق معهم في ملف جرائم الحرب المرتكبة في البلاد منذ بداية الثورة السورية والتي راح ضحيتها أكثر من مائة ألف شهيد ومئات ألوف الجرحى ومئات ألوف المعتقلين والمفقودين وملايين النازحين”.