أكد رئيس هيئة التفاوض السورية، نصر الحريري أن إعداد الدستور لوحده لا يحل مشاكل سورية، منوهاً إلى ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تُشعر المواطن السوري بالتغيير الحقيقي والملموس.
وفي مقابلةٍ مع وكالة الأناضول، شدّد الحريري على أنه “لا يمكن الذهاب للانتخابات دون بيئة آمنة ومحايدة، تؤمنها هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات وفق الدستور الجديد، ليشعر المواطن أن شيئاً تغير، وأن صوته يمكن أن يحدث تغيراً”.
وأشار الحريري إلى أن المعارضة السورية ستعمل مع الأمم المتحدة، لتسليط الضوء على ملف المعتقلين وتفعيله بالتوازي مع إطلاق اللجنة الدستورية، وتحث الخطى لمناقشة باقي القضايا المتعلقة بالقرار الأممي 2254، وهي “حكم ذو مصداقية في السلة الأولى، الدستور في السلة الثانية، والانتخابات في السلة الثالثة”.
وأضاف الحريري أنه لا بد للشعب السوري أن يرى شيئاً ملموساً، وهو لا يطلب شيئاً مستحيلاً خارجاً عن القانون، موضحاً أنهم يحملون قضايا إنسانية فوق تفاوضية، منها إطلاق سراح جميع المعتقلين في سورية.
ورأى الحريري أن الجلسة الافتتاحية ستكون بمثابة إعلان أممي لبدء عمل لجنة صياغة الدستور الجديد، مستأنفاً أن اجتماع المجموعة الموسعة، ربما يستمر عدة أيام يكون فيها نقاشات عامة، ثم يترك المجال للمجموعة المصغرة لتواصل أعمالها وتضع أجندة واضحة للخوض في مختلف القضايا والمضامين الدستورية.
وأردف الحريري “نحن نؤمن بالحل السياسي ونعمل لأجله، ونقول لا نريد ولا يمكن أن يكون الحل عسكرياً، لكن النظام وداعميه مصرون على الحل العسكري”، لافتاً إلى أن “أي تقدم في العملية السياسية والعملية الدستورية وأي احتمال للوصول لحل يمكن أن ينقذ السوريين، يحتاج إلى 3 طبقات من التوافق، التوافق السوري السوري، والإقليمي، والدولي”.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
