شدّد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض الحسن، على أنّ الأدلة التي تمتلِكلها “الآليةُ الدولية المحايدة والمستقلة” بشأن الجرائم الأشد خطورة في سورية، منذ أول أيام الثورة في آذار 2011، كافية لمحاكمة رأس النظام وكل حاشيته وطغمتِه الفاسدة.
ورحّب الحسن بمواقف الدول الداعمة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، المشير إلى أن السلام في سورية لا يمكن له أن يتحقق إلا بإقامة العدالة من خلال المساءلة والمحاسبة، ودعمها للآلية الدولية المحايدة والمستقلة لمساءلة ومحاسبة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في سورية.
وقال الحسن إن على الدول المعنية بنشر قيم السلام وحقوق الإنسان في العالم، العمل معاً على تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة في الوقت الذي بدأت تظهر فيه ملامح واضحة للإفلات من العقاب، ومحاولات بعض حلفاء النظام إخفاء الحقائق المتعلقة باستخدام النظام للأسلحة الكيميائية بحق الشعب السوري.
وأكد الحسن على أن محاكمة المجرمين في سورية على الجرائم التي ارتكبوها، هي ليست محاولة لتحقيق معايير العدل في هذا البلد فحسب، وإنما ستكون مقدمة مهمة لمحاكمة كل مرتكبي جرائم الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان في باقي دول العالم.
ويأتي تعقيب أمين سر الائتلاف بعد أن كشف تقرير أممي عن امتلاك أدلة تتضمن أكثر من مليون سجل بشأن الجرائم المرتكبة في سورية منذ العام 2011، وذلك وفق ما ورد في التقرير الثالث لـ: “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة، حيث تشمل الأدلة وثائق وأشرطة فيديو وصوراً، وإفادات من الشهود والضحايا.
وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قد أنشأ لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية في 22 من شهر آب عام 2011، وعهد إليها بولاية التحقيق في جميع الانتهاكات التي تجري في سورية منذ انطلاق الثورة السورية، كما أدت جهود المجتمع الدولي إلى صدور قرار الأمم المتحدة في 2016 الخاص بإنشاء آلية محايدة ومستقلة لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم حرب في سورية. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري.
