أكد أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، رياض الحسن، أن المراسيم والقوانين التي يصدرها نظام الأسد كانت ولا زالت واحدة من أدوات الإرهاب الكبرى المستخدمة لتخويف الشعب السوري وإسكاته عن توجيه أي نقد للنظام الحاكم، ولفت إلى أن المراسيم الأخيرة المتعلقة بالليرة السورية لم تخرج عن هذا الإطار.
وقال الحسن: إن المراسيم الأمنية لا تعيد لليرة السورية قيمتها، وإنما من خلال وضع خطط اقتصادية ومالية حقيقية تخدم مصالح الدولة السورية والشعب السوري، مؤكداً أن الأنظمة الاستبدادية لا يمكنها تنفيذ هذه السياسات المالية التي تتطلب القدر الكافي من النزاهة والإدارة الصحيحة.
وشدد الحسن على أن الانهيار التاريخي لليرة السورية لا يتحمل مسؤوليته سوى نظام الأسد بعد أن بدد ثروات البلاد على شراء الأسلحة لتغطية نفقات عملياته العسكرية ضد الشعب السوري المطالب بالحرية والكرامة وإقامة دولة ديمقراطية يسود فيها العدل والمساواة.
وأضاف الحسن أن الفساد المالي الذي ضرب كل مفاصل الدولة السورية كان لا بد أن تظهر آثاره في الانهيار الاقتصادي المتسارع خلال السنوات الماضية وخصوصاً من خلال المافيا المقربة من عائلة الأسد التي نهبت ثروات البلاد، وهرّبتها إلى الخارج.
وأشار الحسن إلى أن الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بالمواطنين تبعث على الحزن والألم، وشدد على أن الحل الوحيد يأتي من خلال توقف النظام عن المضي في الحل العسكري، والاحتكام لاتفاق وقف إطلاق النار، والمضي بالعملية السياسية لتطبيق القرارات الدولية المتعلقة بسورية، وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
