الحكومة المؤقتة : الأسد يشتري نفط داعش بالوساطة ومشاريعنا تنتظر الدعم السياسي

أكد الياس وردة وزير الطاقة في الحكومة المؤقتة،” أن نظام الأسد هو الجهة الوحيدة التي تشتري النفط من الجماعات المتطرفة المسيطرة على الآبار في المنطقة الشرقية الخارجة عن سيطرة الأسد ونظامه، وهذا ما ينتهك بدوره قرار مجلس الأمن الذي يمنع شراء الإنتاج النفطي من الجماعات المتطرفة، كي لا يشارك المشتري بدعم التطرف الإرهابي عن طريق الاقتصاد”. وقال وردة في مقابلة خاصة أجراها معه المكتب الإعلامي للائتلاف:” ليس الواقع الجيوسياسي والجغرافي هو من يفرض فقط نظام الأسد على داعش كنافذة وحيدة لبيع منتجاتها النفطية إليه، بل إنّ المعاهدات السرية غير المكشوفة ضمن سياسة النفع المتبادل المسيطرة على العلاقة بين الطرفين، هو ما دفع داعش لجعل الأسد عن طريق وسطائه التجاريين، هو المشتري الحصري للإنتاج النفطي بالمناطق الخارجة عن سيطرته”، هذا وأردف وردة” إنّ حصر هذه العملية الشرائية للنفط بين طرفي الإرهاب الداعشي والأسدي في المنطقة، تفسيره الوحيد، بأن داعش مجبورة على بيع النفط للأسد وحلفائه، كنوع رد للجميل على تسليم قوات الأسد لهم أبار النفط قبل انسحابها من المنطقة الشرقية. حيث كان التسليم حسب ما أبداه واقع اليوم، شريطة أن تمثل هذه الجماعات المتطرفة، الحارس الأمين على تلك الآبار النفطية، خشية وقوعها بأيدي الجيش السوري الحر الذي يمثل كلمة الثوار في المنطقة. فإنّ سيطرة الحر على هذه المشاريع النفطية، يشكل خطرا سياسيا واستراتيجيا على وجود نظام الأسد، لأنّ السيطرة على النفط، يمكن الثوار والمقاتلين السوريين من الحصول على استقلالهم الاقتصادي والذي يعني بدوره استقلالهم السياسي، وهذا ما يضر بشكل مباشر بمصالح الأسد والقوى الإقليمية والدولية التي تغذي وجودها داخل فلك المجتمع الدولي من خلال دعم الإرهاب”. وحذر وردة خلال لقائه” من خطورة الوسائل البدائية التي تستخدمها داعش عند تنقيبها على البترول، سواء على ما يصيب المواطنين في المنطقة من أمراض، أو مدى تأثير استخدام هذه الوسائل على البنية التحتية للثروة النفطية التي تتأثر بشكل مباشر بطريقة الاستخراج”. هذا فيما شكك وردة أثناء لقائه باستراتيجية المبادرة الروسية على مجلس الأمن، والتي طلبت فيها تجريم الأطراف التي تشتري النفط من الجماعات المتطرفة في سورية، وقال تعليقا على المبادرة:” للأسف أعتقد أنّ داعش ليست هي المستهدفة في هذه المبادرة، سيما وأن هذا التنظيم الإرهابي، لا يبيع سوى الأسد ونظامه، ما يؤكد على احتمالية أن تكون هذه المبادرات، بمثابة ضربة استباقية لتجنب تفعيل القرار الأوروبي في عام 2013 والذي أعطى للائتلاف والهيئات المنبثقة عنه أحقية تصدير الثروات النفطية والاستفادة منها، فالنظام وحلفاؤه اليوم، يخشون من التطور الذي تحققه الأذرع التنفيذية للثورة على أرض الواقع”. وختم وزير الطاقة مقابلته مع المكتب الإعلامي بقوله:” باختصار إن دول العالم لا تساعدنا في إنشاء مثل هذه المشاريع النفطية التي من شأنها تغذية الحراك الثوري الشعبي للسوريين، وهذا يعني أننا إذا لم نقنع العالم عن طريق الإرادة الشعبية بضرورة إنشاء حاضنة اقتصادية للثورة السورية، سيؤثر ذلك بطبيعته على استقلالية القرار السياسي وارتهانه للاقتصاد الممول”. المصدر: الائتلاف