رحب عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري سليم الخطيب بقرار مجلس حقوق الإنسان لتمديد ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية لمدة عام واحد، وإدانة جميع التجاوزات والانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البلاد.
القرار الذي حمل الرمز “L.21“، تقدمت به المملكة المتحدة بالنيابة عن ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وقطر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية، وأيدته 27 دولة، وعارضته 5 دول، في حين امتنعت 15 دولة عن التصويت.
وأكد الخطيب في تصريح صحفي أن السكوت عن جرائم الأسد المتواصلة من قبل المجتمع الدولي، بات أمراً غير مقبول، ويوضح حالة العجز التام للأمم المتحدة عن الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين وحفظ السلم والأمن الدوليين.
ولفت الخطيب إلى أن جرائم الأسد لا تعد ولا تحصى، والكثير منها بات مثبتاً من قبل المنظمات واللجان الحقوقية المحلية والدولية، وفي مقدمها الاعتقال والقتل تحت التعذيب، مطالباً بتفعيل عمل الآلية المحايدة الدولية لمحاسبة النظام ورموزه على الجرائم الوحشية المرتكبة بحق المدنيين.
وكان قرار مجلس حقوق الإنسان قد شدد على ضرورة “ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سورية”.
وبيّن رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سورية، باولو بينيرو، أن البلاد “أصبحت مكاناً أكثر خطورة للعيش”، مشدداً أن البلاد ليست آمنة لعودة اللاجئين السوريين.
وتحدث بينيرو عن الانتهاكات التي يمارسها نظام الأسد وروسيا، بما في ذلك الهجمات على مناطق شمال غربي سورية، التي تستهدف المدارس والأسواق ومخيمات النازحين، واستخدام الذخائر العنقودية المحظورة دولياً، وقصف المستشفيات، والتقارير عن حالات الوفاة في أثناء الاحتجاز في معتقلات النظام.
وذكر رئيس لجنة التحقيق الدولية أن النظام عرقل الجهود التي تبذلها العائلات لمعرفة مكان وجود أقاربهم المحتجزين، وعرضهم للابتزاز من أجل ذلك، في حين احتجزت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الأشخاص الذين انتقدوا قرارات رفع الدعم الحكومي، بما في ذلك المناطق الداعمة للنظام.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
