أكد المجتمعون في المؤتمر الموسع الثاني للمعارضة السورية في العاصمة السعودية الرياض، أن لا مكان لبشار الأسد وزمرته عند بدء المرحلة الانتقالية في سورية.
وشهد اليوم الثاني من المؤتمر إقرار البيان الختامي، الذي شدد فيه المؤتمرون بالمحافظة على سقف مواقف قوى الثورة والمعارضة التفاوضية التي حددتها تضحيات الشعب السوري والتي لا يمكن التفريط بها على الإطلاق، وذلك وفق ما نص عليه بيان جنيف1 بخصوص “إقامة هيئة حكم انتقالية باستطاعتها أن تهيئ بيئة محايدة تتحرك في ظلها العملية الانتقالية”.
وكما رأى المشاركون أنه “من الجوهري الحرص على تنفيذ العملية الانتقالية على نحو يكفل سلامة الجميع في جو من الأمن والاستقرار والهدوء”، مؤكدين أن ذلك لن يحدث دون مغادرة بشار الأسد وزمرته ومنظومة القمع والاستبداد عند بدء المرحلة الانتقالية.
وشدد المجتمعون على أن بشار الأسد وأركان سدت الحكم، ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب السوري، والتي يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لافتين إلى ضرورة إحالة جميع مرتكبي جرائم الحرب في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح المؤتمرون في بيانهم الختامي أن هدفهم هو توحيد قوى الثورة والمعارضة في رؤية مشتركة لحل سياسي بناء على بيان جنيف وقراري مجلس الأمن 2118 و2254 بما يؤسس لمرحلة انتقالية تقود البلاد إلى نظام سياسي ديمقراطي تعددي مدني يحقق العدالة والمساواة.
كما أكد المجتمعون على وحدة الأراضي السورية، وسيادة الدولة المنشودة على كامل أراضيها، وعدم اقتطاع أي جزء منها، وعبروا عن التزامهم بأن سورية دولة متعددة القوميات والثقافات.
وطالب البيان الختامي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتنفيذ بنود قرارات مجلس الأمن والعمل الفوري والجاد لتطبيق القرارات الخاصة بإطلاق سراح المعتقلين، وفك الحصار عن المناطق المحاصرة، والسماح بوصول قوافل المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين، وتمكين اللاجئين والنازحين من العودة إلى منازلهم، وتطبيق اتفاقيات خفض التصعيد بشكل فعلي وحازم، ووقف خروقات النظام وحلفاؤه. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
