العبدة يؤكد في كلمة مصورة للشعب السوري أن نظام الأسد في مرحلة انهيار

وجّه رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، أنس العبدة، كلمة مصورة إلى الشعب السوري بخصوص الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد وقرب تفعيل قانون قيصر لحماية المدنيين في 17 حزيران الجاري.

وأشاد العبدة بتجدد المظاهرات ضد نظام الأسد والشعارات التي ترفعها، وقال: إن ما نراه اليوم من عودة للمظاهرات والحَراك له دلالات عميقة، من حيث الشعارات ومن حيث الأماكن التي تخرج فيها هذه المظاهرات.

وتقدم العبدة بالتحية للشباب الأبطال في السويداء ودرعا وإدلب ودمشق وحلب ودير الزور وفي عموم سورية.

وحمّل العبدة نظام الأسد المسؤولية عن معاناة الشعب السوري، وقال إن الجهة الوحيدة المسؤولة عن معاناة السوريين وانهيار الاقتصاد، هو بشار الأسد والدائرة المحيطة به.

وأشار إلى أن نظام الأسد رهن مقدرات سورية وإمكانياتها الاقتصادية ومستقبلها لصالح روسيا وإيران في اتفاقيات مذلة، ليدفع الشعب السوري ثمنها زمناً طويلاً مقابل بقاء هذه العصابة في الحكم.

وشدّد العبدة على أن هذه العصابة في مرحلة انهيار، واعتبر أن ما نشهده اليوم هو بمثابة المخاض لولادة سورية جديدة تنعم بالحرية والكرامة والازدهار، داعياً الجميع إلى أن يكونوا على قدر التحدي والمسؤولية من أجل شعبنا ومستقبل أبناءنا جميعاً.

وأكد أن الثورة السورية كانت من أجل تمكين الشعب السوري من استعادة حريته وقراره، لافتاً إلى أن أمام الشعب السوري بكل اصطفافاته فرصة حقيقية لأن يكون له كلمة وبصمة في صياغة مستقبل سورية التي نحلم بها جميعاً.

وأضاف أن سورية التي كانت تصدّر منتجاتها للعالم، بات أكثر من 85 في المائة من أهلها تحت خط الفقر، وأكثر من 11 مليون بحاجة للمساعدات الإنسانية المختلفة.

وفيما يتعلق بقانون قيصر، لفت العبدة إلى أن القانون يستهدف حصراً مصالح العصابة الحاكمة وأفرعها الأمنية وكبار المجرمين فيها وكل من يدعمها في القتل من دول ومؤسسات وأشخاص.

وبيّن أن القانون يحرم المجرمين من الاستفادة من “الفيتو” الذي عطّل مجلس الأمن طويلاً، كما أكد أن القانون لا يستهدف المدنيين بل يحميهم، فهو يستثني المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية والطبية.

وتابع العبدة قائلاً: إننا في “قوى الثورة والمعارضة نقولها بكل وضوح إن هدفنا ليس الوصول إلى السلطة، وإنما أن يتمكن الشعب السوري من اختيار من يكون في هذه السلطة”.

وأضاف أيضاً: نحن نعمل على مراجعة جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي أبرمها النظام، وندرس أثرها على مستقبل واستقلال سورية باعتبارها تمت من جهة غير شرعية.

المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري