استهجن ياسر الفرحان، منسق الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين والمعتقلين، في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، سياسة التضييق المستمرة بحق اللاجئين السوريين في لبنان بوجه عام، والموقوفين في سجونها بشكلٍ خاص.
وقال الفرحان إن سياسة التضييق على الموقوفين السوريين في لبنان، أدت مؤخراً إلى محاولة انتحار بعض الموقوفين، بسبب تسليم السلطات اللبنانية مجموعة من رفقائهم الموقوفين في سجن “رومية” اللبناني إلى نظام الأسد الذي فروا من بطش قواته وأجهزته الأمنية.
وأضاف الفرحان أن عملية تسليم الموقوفين السوريين أحدثت حالة من الفزع في أوساط باقي الموقوفين، خشية أن تقوم السلطات اللبنانية بتسليمهم للنظام الذي فروا من بلدهم بسببه، وهذا يشكل تهديداً مباشراً لهم.
واعتبر الفرحان أن هذه الخطوة خطيرة للغاية، تخالف قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان واتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية جنيف لشؤون اللاجئين مثلما تخالف المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي تفترض حماية المستجير.
وأكد الفرحان بأننا نحرص على استقلالية القضاء اللبناني ونخشى من تأثره بضغوط التيارات السياسية الموالية لنظام الأسد.
وأشار إلى أن هذا العمل غير قانوني ويعرض لبنان للمساءلة أمام المجتمع الدولي لمخالفته اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تدعو صراحة إلى عدم طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقة تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
ودعا الفرحان، السلطات اللبنانية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حصول هذا الأمر مجدداً، كما طالب المنظمات والهيئات الحقوقية والإنسانية في لبنان بأن تقوم بدورها الفاعل على أكمل وجه، والعمل على عدم تكرار عمليات تسليم الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية لنظام القتل والإجرام مما يشكل خطر حقيقي على حياتهم.
كما طالب المجتمع الدولي بمتابعة شؤون الموقوفين الذين سلموا إلى نظام الأسد من أجل كشف مصيرهم وتأمين الحماية اللازمة لهم.
وكان عدد من السجناء السوريين في سجن “رومية” اللبناني، قد حاولوا في الآونة الأخيرة الانتحار شنقاً، بعد تسليم السلطات اللبنانية 5 موقوفين سوريين إلى نظام الأسد، وهو ما يُعتبر انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما للمادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادق عليها لبنان وتعهد بالتزام بنودها.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
