اعتبر عضو الهيئة السياسية للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، ياسر الفرحان، أن مباشرة القضاء الفرنسي بمحاكمة “رفعت الأسد”، خطوة في الاتجاه الصحيح لاستعادة أموال الشعب السوري المنهوبة على مدى عقود من قبل عائلة الأسد.
ويواجه “رفعت الأسد” تهمة “الإثراء غير المشروع” والاحتيال الضريبي وبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة 90 مليون يورو من الأموال المنهوبة للشعب السوري.
وقال الفرحان في تصريحات خاصة اليوم الثلاثاء، إن هذه الخطوة سيكون لها الأثر الإيجابي في فتح ملفات فساد أخرى لعائلة الأسد، مما يمهد إلى محاكمات مماثلة لكبار الفاسدين المتهمين بنهب الأموال على حساب أبناء الشعب السوري.
وأضاف الفرحان أن البدء بمحاكمة “رفعت الأسد” ستفرح عشرات الآلاف من أبناء مدينة حماة السورية، التي ارتكبت فيها سرايا الدفاع التي كان يرأسها “رفعت الأسد” مجازر فظيعة عام 1982 حيث قتل الآلاف من المدنيين من أبناء المحافظة.
وطالب الفرحان باسترداد الأموال المنهوبة وتسليمها إلى الشعب السوري ممثلاً بالائتلاف الوطني وحكومته المؤقتة من أجل صرفها على المهجرين في المخيمات ومناطق النزوح ومختلف أوجه الاحتياجات الإنسانية.
وكانت وسائل إعلام فرنسية قد بينت بأنّ أمر القضاء الفرنسي صدر بمحاكمة “رفعت الأسد”، ومن المتوقع أن تستمر حتى 18 كانون الأول، وتتعلق بـ”تبييض أموال في إطار عصابة منظّمة” للاحتيال الضريبي المشدد، واختلاس أموال عامّة سورية بين عامي 1984 و2016.
وسبق للمحكمة العليا الإسبانية، أن أعلنت الشهر الفائت عزمها محاكمة عمّ رأس نظام الأسد وأحد مرتكبي مجازر حماة “رفعت الأسد” بتهمة غسيل الأموال وذلك وفقاً لتقارير تم الانتهاء منها من قبل قاضي التحقيقات، وأوصى قاضي التحقيقات “خوسيه دي لا ماتا” بعد اطلاعه على المستندات، بمحاكمة رفعت الأسد و13 آخرين، بينهم 8 من أبنائه، بتهمة تشكيل تنظيم إجرامي وغسيل الأموال.
المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
