صرح منسق الهيئة الوطنية السورية لشؤون المعتقلين والمفقودين وعضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني، ياسر الفرحان، أن نظام الأسد وبعد ثماني سنوات من القتل والتدمير والتهجير ما يزال يعتمد على الاعتقال والتعذيب والتصفية الجسدية كأحد أهم مرتكزاته في حكم سورية، مشيراً إلى أن إنقاذ المعتقلين وحماية المدنيين مسؤولية دولية نطالب العالم بأدائها. وقال الفرحان إن السياسة الممنهجة لنظام الأسد في انتهاك مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وممارساته الواضحة في الاستهتار بقرارات مجلس الأمن وبالاتفاقيات الدولية تستدعي اتخاذ إجراءات فاعلةَ لوقف الجريمة وإنصاف الضحايا ومنع إفلات المتورطين من العقاب.
وأردف الفرحان على الرغم من تصاعد العنف من قبل النظام إلا أنه ثمة دوافع جديدة تتشكل للإصرار على ذات المطالب التي لأجلها خرج الشعب السوري في مظاهراته السلمية منذ ثمان سنوات؛ لافتاً أنه لا بديل عن رحيل النظام الذي بات يشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين و يستمر بارتكاب جرائم حرب وإبادة وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري. وأشاد الفرحان بالمظاهرات التي نظمها في اليومين الأخيرين عشرات الشبان في بلدتي “معربة” و”حيط” في ريف محافظة درعا، وهم يدعون فيها إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين، ووقف عمليات الاعتقال، ومعبرين عن رفضهم لتواجد الميليشيات الإيرانية في المنطقة. وأفاد ناشطون في درعا بأن المتظاهرين في بلدة “معربة” رفعوا لافتات كتب على بعضها: “إيران وحزب الله لا مكان لكم بيننا”، و”اَخرجوا معتقلينا من سجونكم”، و “الحرية للمعتقلين في سجون النظام”، و”الشعب يريد إخراج المعتقلين”. كما حمل المتظاهرون في بلدة “حيط” في ريف المحافظة لافتات تدعو إلى إيجاد حلول لتدهور الوضع الاقتصادي، ومكافحة الفساد المالي، والتأكيد على التمسك بثوابت الثورة السورية التي خرجت من أجل الحرية والكرامة. وتشهد بلدات وقرى ريف درعا منذ أكثر من أسبوعين احتجاجات شعبية تطالب بالإفراج عن المعتقلين، وتدعو إلى الكف عن الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها قوات وأجهزة أمن النظام، كما شدد المتظاهرون على خروج الميليشيات الإيرانية الطائفية من المحافظة. المصدر: الدائرة الإعلامية للائتلاف الوطني السوري
